سباق مع الزمن: تمرير سريع لقانون الرعاية الاجتماعية وسط تكهنات حول انتخابات مبكرة

تمضي الحكومة بسرعة غير مسبوقة لتمرير قانون الرعاية الاجتماعية، مما يزيد التكهنات حول احتمال الدعوة إلى انتخابات عامة قبل عيد الميلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وعادةً ما يستغرق تمرير هذا القانون شهرًا كاملًا في المراحل المختلفة من النقاش والمراجعة في البرلمان، لكن هذه المرة انتهت المرحلة الثانية في ساعتين فقط يوم الثلاثاء، بينما تم استكمال المرحلة الأخيرة يوم الأربعاء في ساعة واحدة عبر آلية “قطع النقاش” المعروفة بـ (Guillotine).

تسريع القانون قبل عطلة “الهالوين”

بررت وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز، هذه السرعة بضرورة تمرير القانون قبل عطلة الهالوين، لضمان بدء صرف المدفوعات في شهر 11 القادم.

وقالت: “لقد وجهت قطاع الحماية الاجتماعية خلال أزمات كبيرة مثل بريكست، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والتضخم”.

وأضافت: “نعلم أننا لن نتمكن من إرضاء الجميع، ولكن هدفنا هو تقديم يد العون للأكثر احتياجًا”.

لكن ماتي ماكجراث، النائب المستقل، أشار إلى أن هذه السرعة قد تكون لأغراض انتخابية، متسائلًا: “هل هذا خدعة أم هدية؟”.

أبرز تدابير القانون

أوضحت همفريز، أن ميزانية 2025 تهدف إلى مساعدة الأسر في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تشمل التدابير الرئيسية في القانون ما يلي:

• زيادة المدفوعات الاجتماعية الأساسية بمقدار 12 يورو أسبوعيًا.
• رفع الحد الأقصى لدخل الأسر العاملة بمقدار 60 يورو أسبوعيًا لجميع أحجام الأسر.
• زيادة مخصصات رعاية الأطفال من خلال دفع مبالغ مضاعفة في شهري 11 و12 القادمين.
• زيادة مخصصات رعاية الأمهات بمقدار 15 يورو لتصبح 289 يورو أسبوعيًا اعتبارًا من شهر 1 العام المقبل، مع زيادات مماثلة في مخصصات التبني والأبوة.
• زيادة مخصص رعاية الأسر من 340 إلى 360 يورو.
• دفع مبلغ إضافي قدره 400 يورو لمتلقي دعم الأسر العاملة في الشهر المقبل.

كما ينص القانون على زيادة حد الدخل لموظفي الحد الأدنى للأجور لتفادي ارتفاع مساهمة أصحاب العمل إلى 11.15% عند زيادة الحد الأدنى إلى 13.50 يورو في الساعة مطلع شهر 1 المقبل.

انتقادات المعارضة

انتقد بول دونيلي من حزب شين فين الميزانية، مشيرًا إلى أنها “فشلت في معالجة القضايا الجوهرية لتحسين حياة الفئات الأكثر ضعفًا مثل ذوي الإعاقة والأطفال ومقدمي الرعاية”.

وأضاف: “هذه التدابير المؤقتة مناسبة للهالوين أو عيد الميلاد، لكنها لا تعالج مشكلة الفقر المستمر”.

كما أعرب شون شيرلوك من حزب العمال، عن قلقه بشأن الاعتماد المفرط على الإجراءات المؤقتة، متسائلًا عن استدامة هذه السياسة: “رغم أن العائلات ترحب بهذه الإجراءات، يجب أن نراجع مدى استدامتها في المستقبل”.

وبينما تسعى الحكومة إلى إقرار القانون سريعًا لضمان بدء المدفوعات في الشهر المقبل، يتزايد الجدل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى شراء الأصوات قبل الانتخابات، أم أنها محاولة حقيقية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

المصدر: Irish Times