كشفت أحدث الأرقام، أن ما يقرب من 900 مزود رعاية أطفال مشارك في نظام التمويل الحكومي حصلوا على موافقة لزيادة رسومهم خلال العام الحالي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان مقدمو خدمات رعاية الأطفال، وضمن نموذج التمويل الأساسي الحكومي (Core Funding Model)، قد مُنعوا من رفع أسعارهم في السنوات الأخيرة. غير أن الوزارة سمحت لهم بالتقدم بطلب لزيادة الرسوم في حال كانت الرسوم المجمدة عند مستوى غير كافٍ لاستمرار نشاطهم، حتى مع الزيادة في التمويل المخصص.
وقالت وزارة الطفولة لصحيفة (Irish Examiner)، إن أكثر من 20% من مزودي الخدمات حصلوا على موافقة لزيادة الرسوم، موضحة أن العدد أكبر من 850 حالة التي تم الإعلان عنها سابقًا، وذلك بعد النظر في الطعون.
للسنة البرنامجية 2024/2025، تلقت الوزارة 1,145 طلبًا لزيادة الرسوم، وبما في ذلك نتائج الطعون، تمت الموافقة على 898 خدمة لرفع رسومها، وهو ما يمثل 78.7% من إجمالي المتقدمين، و20.2% من إجمالي الشركاء في التمويل الأساسي.
وأشار التقرير إلى أن زيادات رسوم هذا العام قللت أو ألغت في بعض الحالات الاستفادة من زيادة الدعم الوطني لرعاية الأطفال الذي بدأ في شهر 9 الماضي، وهو الجزء الثاني من خطة وزير الطفولة السابق رودريك أوجورمان لخفض الرسوم بنسبة 50%. وقد جادل مقدمو الخدمات بأن ارتفاع التكاليف جعل الرسوم المجمدة غير قابلة للاستمرار.
موازنة الاحتياجات
أكدت الوزارة، أن الشركاء في نظام التمويل الأساسي الذين كانت رسومهم أقل من متوسط الرسوم في كل مقاطعة كانوا مؤهلين للتقدم بطلب لزيادة الرسوم.
وأوضحت أن العملية هدفت إلى الموازنة بين حاجة الآباء للاستقرار في تكاليف الرعاية المبكرة والطفولة، وحاجة مقدمي الخدمات لتشغيل مؤسساتهم بشكل مستدام لمواصلة تقديم هذه الخدمة المجتمعية.
وأضافت الوزارة، أنه إذا كانت الرسوم تغطي النفقات بأكثر من 15.18%، فلن يُسمح بزيادتها.
وأوضحت: “العملية سعت إلى معالجة التفاوت داخل القطاع، حيث كانت بعض الخدمات مجمدة عند مستويات منخفضة للغاية منذ إدخال التجميد في عام 2021. وقد استُخدمت الحدود على مستوى المقاطعات لتحديد تلك الخدمات”.
وقد نُشرت هذه الحدود في شهر 7 الماضي، استنادًا إلى متوسط الرسوم في كل مقاطعة. ولكي يكون المزود مؤهلاً للتقييم، كان يجب أن يدرج على الأقل رسمًا واحدًا أقل من متوسط المقاطعة.
ووفقًا لأرقام وزارة الطفولة، فإن أعلى متوسط رسوم يُدفع حاليًا هو في منطقة دون لاوجير-راثداون في دبلن، حيث يبلغ 258 يورو.
وشددت الوزارة على أنه حتى بعد قبول الطلبات، يتعين على الخدمة أن تُظهر حاجة موضوعية لزيادة الرسوم، ولا يُنظر إلا في الرسوم التي كانت أقل من الحد المقرر في المقاطعة.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
