شهد الشهر الماضي تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الأشخاص الذين يستفيدون من الإقامة الطارئة، حيث بلغ العدد 13,841 شخصًا، منهم 4,170 طفلًا و9,671 بالغًا، ما يمثل أعلى عدد للأطفال المسجلين كمقيمين في إقامة طارئة منذ بداية السجلات، تجاوزًا للرقم القياسي السابق الذي سُجل في شهر 11 / 2023 بـ4,105 أطفال.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتظهر البيانات لشهر 2، زيادة بـ310 شخص مقارنةً بالشهر السابق، الذي شهد 13,531 حالة تشرد.
وأكد وزير الإسكان داراغ أوبراين، أن معالجة مشكلة التشرد تُعد التحدي الأكبر للحكومة، مشيرًا إلى أن الحل الجذري لهذه المعضلة يكمن في زيادة توفير السكن.
كما لفت إلى تحسن الوضع بشكل نسبي حيث بات الأشخاص بدون مأوى يقضون وقتًا أقل في الإقامات الطارئة. من جانبها، وصفت مجموعة دبلن سيمون هذه الأرقام بالصادمة، مشيرةً إلى أن العاصمة تشهد الآن أعلى عدد من الأشخاص بدون مأوى، بإجمالي 10,100 شخص، مع زيادة قدرها 203 حالات مقارنة بالشهر السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل الأشخاص النائمين في العراء، واللاجئين بسبب العنف الأسري، وطالبي اللجوء الذين يعيشون في الشوارع.
وأشارت كاثرين كيني، المديرة التنفيذية للمجموعة، إلى أن دبلن وحدها تعاني الآن من تشرد أكثر من 10,000 شخص، متجاوزةً بذلك عدد المشردين في كل أيرلندا قبل ما يقرب من عامين.
في هذا السياق، دعا مجتمع سيمون رئيس الوزراء إلى جعل مسألة التشرد أولوية قصوى، حيث أكد واين ستانلي، المدير التنفيذي للمجتمع، أن الأرقام الحالية “تعكس حجم أزمة التشرد التي يجب على الحكومة مواجهتها”.
وأضاف ستانلي أن الحل لهذه الأزمة يكمن في بناء المزيد من الوحدات السكنية الاجتماعية والميسورة التكلفة، وتوفير المزيد من الدعم للأشخاص المعرضين لخطر التشرد.
كما شدد على ضرورة تحرك الحكومة لتنفيذ وعدها بإقرار قانون سيمون لمنع التشرد وتضمين حق السكن في الدستور.
المصدر: RTÉ
