رايان إير تطلب من المحكمة العليا إلغاء مذكرة تفتيش أصدرها جهاز مراقبة المنافسة
قدمت شركة الطيران رايان إير، إجراءات قضائية أمام المحكمة العليا، مطالبة بإلغاء مذكرة تفتيش تم بموجبها تفتيش مقراتها من قبل مسؤولي السلطات المعنية بالمنافسة في أيرلندا وإيطاليا بمعية الشرطة، وذلك بدعوى عدم صحة المذكرة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتزعم الشركة أن مذكرة التفتيش، التي أصدرتها محكمة دبلن الميتروبوليتانية في 8 من الشهر الماضي، لم تكن مستندة إلى معلومات كافية، حيث لم يتم إطلاع القاضي المصدر للمذكرة على حكمين إيطاليين رئيسيين يدعمان موقف الشركة بأنها لا تسيء استغلال وضعها المهيمن في السوق.
وتدعي رايان إير، أن هيئة الجارانتي ديلا كونكورنزا إي ديل ميركاتو (AGCM) الإيطالية، ونظيرتها الأيرلندية، هيئة حماية المنافسة والمستهلك (CCPC)، قد انتهكت حقوقها الأساسية من خلال عدم إعلام القاضي بمعلومات ذات صلة والتصرف بناءً على مذكرة تحتوي على أخطاء مزعومة.
وتطالب الشركة المحكمة، بأن تعلن أن المواد التي تم الاستيلاء عليها إما جزئيًا أو كليًا ملوثة بالمخالفات القانونية وغير مقبولة ولا يجب أن تكون قد نُقلت من أيرلندا. وفي 8 من الشهر الماضي، نفذ ثلاثون ضابطًا من السلطتين المعنيتين والشرطة تفتيشًا غير معلن لمقرات ريان إير في سوردز، شمال دبلن.
وقد صرحت هيئة حماية المنافسة والمستهلك، بأن التفتيش تم نيابةً عن السلطة الإيطالية AGCM، التي أعلنت في شهر 9 لعام 2023 أنها قد بدأت تحقيقًا في ريان إير بشأن “احتمالية إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق”.
وفي إفادة قانونية، قال رئيس مكافحة الاحتكار في رايان إير، إيوين كيلي، إن الشركة تعاونت مع (AGCM) طوال فترة التحقيق، التي نشأت من شكاوى من جمعيتين إيطاليتين لوكالات السفر وجمعية المستهلكين. يزعمون أن نموذج رايان إير للبيع المباشر لتذاكرها عبر الإنترنت يشكل إساءة استخدام للوضع المهيمن بموجب القانون الإيطالي والأوروبي، على حد قوله.
وتمنع ريان إير وكالات السفر من شراء التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتوفر أقل الأسعار، وبدلاً من ذلك توجههم إلى نظام توزيع عالمي، كما قال.
كما قال تزعم الجمعيات الإيطالية، أن هذه السياسة تعرض أداء المنافسة الفعالة في سوق خدمات السياحة للخطر لمصلحة وكالات السفر، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين .
رايان إير “ترفض تمامًا” هذه الادعاءات وتدعم موقفها بقرارين من محكمة الاستئناف في ميلانو في قضايا ضد الشركة، حسب ما ذكر كيلي.
وأضاف أن المحكمة في شهر 1 الماضي، وجدت أن سلوك رايان إير في حجز بيع التذاكر عبر الإنترنت لنفسها لا يشكل إساءة استخدام للموقف، وكان ينبغي إعلام القاضي الذي أصدر المذكرة بذلك.
في جلسة الجمعة، أبلغ مارتن هايدن، المحامي الأعلى لرايان إير، المحكمة العليا بأن الوثائق لم يكن ينبغي مصادرتها بموجب هذه المذكرة ولم يكن ينبغي إزالتها من الولاية القضائية على الرغم من المخاوف التي أثارها موكله.
وتدعي رايان إير أيضًا، أن العديد من الوثائق المصادرة مغطاة بالسرية، وغير ذات صلة، وحساسة تجاريًا أو مغطاة بامتياز المحامي القانوني، كما قال.
وأعرب هايدن عن سعادته بأن “بعض العقلانية” قد سادت، حيث اتفقت (AGCM) الآن على عدم النظر في الوثائق المصادرة حتى تقرر المحكمة على التحدي الذي طرحته للمذكرة، والمقرر مناقشته في المحكمة في 10 من الشهر القادم.
وقال إيوين ماكولو، المحامي الأعلى لـ AGCM، إن موكله سيقدم تعهدًا مؤقتًا للمحكمة بعدم النظر في أي من الوثائق. وأضاف أن الوكالة الإيطالية ستقرر بحلول الأربعاء المقبل ما إذا كانت ستتحدى اختصاص المحكمة الأيرلندية لسماع قضية ريان إير.
وقالت المحامية العليا لـ هيئة حماية المنافسة والمستهلك، نيسا كاهيل، إنها لا تقبل أيًا من الحقائق كما قدمتها ريان إير. وأخبرت القاضي ماكس باريت، أن الشركة كانت ممثلة بمحاميها، آرثر كوكس، خلال التفتيش وأن أي ادعاء بالامتياز المقدم بشأن الوثائق كان محترمًا من قبل ضباط المنافسة.
وقالت إن الأطراف اتفقت على طلب من القاضي الأعلى السابق فرانك كلارك فحص الملفات والنظر في الوثائق التي تغطيها ادعاءات ريان إير بالامتياز المهني.
وأضافت أنه تمت مصادرة أكثر من 200 وثيقة، وهو عدد نسبيًا صغير، وأشارت إلى أن (CCPC) لا تقبل بأي قيود على سلطتها في مصادرة الوثائق التي قد تكون غير ذات صلة بالتحقيق.
وتطلب رايان إير، من خلال شركاتها رايان إير DAC وريان إير القابضة PLC، من المحكمة إلغاء المذكرة وإصدار أمر يمنع السلطات من مراجعة أي من المواد المصادرة، والتي يجب إعادتها إلى أيرلندا.
كما تزعم الشركة أنها تستحق التعويضات، بما في ذلك لانتهاك الواجب وانتهاك حق ريان إير الدستوري في محاكمة عادلة والخصوصية. (CCPC) هي الهيئة القانونية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في أيرلندا.
ويسمح قانون المنافسة الأوروبي لسلطة المنافسة في إحدى الدول الأعضاء بطلب تفتيش نيابة عنها من سلطة دولة عضو أخرى لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لقانون المنافسة الأوروبي، كما قالت (CCPC).
المصدر: Breaking News
