في خطوة قد تؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات التجارية بين إيرلندا وإسرائيل، كتب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إلى النائب العام للحصول على توضيحات حول إمكانية مراجعة الاتفاقيات التجارية الحالية والمستقبلية بين البلدين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وصرح هاريس، بأنه قرر طلب “نصيحة جديدة” من النائب العام روسا فانينج، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا الشهر الماضي يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأضاف هاريس: “في ضوء حكم محكمة العدل الدولية هذا الصيف، طلبت من النائب العام تقديم نصيحة جديدة بشأن مسألة التجارة بشكل عام – على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى إيرلندا، ومعرفة أين تقع الصلاحيات، وإذا كان هناك أي تغييرات في النصيحة القانونية السابقة نتيجة لهذا الحكم”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية استخدام جميع الدول والاتحاد الأوروبي لكل الأدوات المتاحة لتحقيق وقف لإطلاق النار. بموجب القوانين الحالية، تعتبر التجارة من اختصاص الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن أي تغييرات واسعة في السياسة هي مسألة تخص الاتحاد الأوروبي وليس الدول الأعضاء بشكل فردي.
وأكد رئيس الوزراء، أنه قد يكون هناك طريقة تتيح لإيرلندا اتخاذ قرارها الخاص بشأن التجارة، وأعرب عن رغبته في أن يقوم النائب العام بتوضيح ما إذا كان هذا ممكنًا.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير لوقف شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، أشار هاريس إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع مايكل مارتن، أبلغه بالقرار قبل إعلانه، والذي جاء بعد اجتماع غير رسمي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتمت مناقشة القرار بين قادة الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي. وأكد زعيم حزب الخضر ووزير الاندماج، رودريك أوجورمان، أن مارتن ناقش القرار معه ومع رئيس الوزراء، وأكد أنه يعمل دائمًا وفقًا للنصيحة القانونية المتاحة.
وردًا على تقارير حول استخدام المجال الجوي الإيرلندي لنقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، قال أوجورمان، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية إذا ثبتت صحة هذه التقارير، مشيرًا إلى أن إيرلندا لا يمكنها السماح باستخدام مجالها الجوي لنقل الذخائر التي قد تستخدم في الحرب على غزة.
وفي نفس السياق، أكد مارتن، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يلقي بالمسؤوليات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى الاتحاد نفسه فيما يتعلق بكيفية إدارة علاقاتهم مع إسرائيل.
وأضاف أن إيرلندا يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار في علاقتها مع إسرائيل بما يخص الاحتلال غير القانوني.
وفي تعليق له، قال النائب المستقل كاثال بيري، إن إيرلندا اشترت كميات قليلة من المعدات العسكرية من إسرائيل على مدى السنوات العشرين الماضية، وأشار إلى أن إيرلندا تمتلك حوالي 12 طائرة بدون طيار إسرائيلية، معظمها غير صالحة للخدمة.
وفي نهاية حديثه، أكد بيري، أنه واثق من أن نائب رئيس الوزراء لن يتخذ هذا القرار دون استشارة النائب العام، وأن إيرلندا لديها موقف ثابت وقوي عندما يتعلق الأمر بالقيم والأخلاقيات في تعاملاتها التجارية.
المصدر: RTÉ
