قال رئيس الوزراء ليو فاردكار إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان نحو إنهاء المحادثات بشأن إصلاح قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.
وأكد ليو فاردكار للصحفيين يوم السبت “أعتقد أن المحادثات بشأن إصلاح البروتوكول تقترب من نهايتها، وليس هناك شك في أن الصفقة لم تنته بعد، لكنني أعتقد أننا نتجه نحو النتيجة.”
وأضاف فاردكار “هناك احتمال لاتفاق في الأيام المقبلة، لكن ليس مضمونًا بأي حال … لا تزال هناك فجوة يجب سدها”، مضيفًا أن هناك مشاركة مستمرة بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية.
وأصبحت بريطانيا على وشك إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من مشكلات سياسية وتجارية في إيرلندا الشمالية تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك كافياً لإرضاء المنتقدين المتشككين في التكتل.
ويبدو أن المفاوضات التي استمرت على مدى أكثر من عام تقترب من نهايتها، وكانت تعثرت مراراً بسبب الخلاف بين لندن وبروكسل بشأن تعديل جزء من اتفاق “بريكست” المبرم عام 2020.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه “سيفعل كل ما في وسعه” لإتمام الاتفاق.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني قوله: “نحن نقترب، أحرزنا تقدماً رائعاً، لم نتمم ذلك بعد”.
وأضاف راب أن الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية لا يملك حق رفض أي اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتصدي لمشكلات التجارة وفق ترتيبات “بريكست” الحالية.
وفي مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية تم بثها في وقت لاحق الأحد، قال راب: “لا يوجد حق فيتو.. لكن بالطبع نُريد المشاركة والإقناع والعرض، بصدق.. التعديلات جوهرية بما يكفي لإقناع الحزب الوحدوي الديمقراطي”.
ونقلت “بي بي سي” في وقت لاحق عن مصادر لم تسمها، قولها إن إعلاناً مهماً ربما يصدر الأحد، تعقبه تفاصيل الاثنين. ولم يؤكد مكتب سوناك هذا التقرير.
وفي إطار “بريكست”، وقّعت بريطانيا اتفاقاً مع بروكسل معروفاً باسم “بروتوكول إيرلندا الشمالية” لتفادي نقاط التفتيش المثيرة للاحتقان السياسي على امتداد الحدود البرية البالغ طولها 500 كيلومتر مع إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.
لكن بموجب البروتوكول نشأت قيود تمنع نقل بعض البضائع من بريطانيا، لأنه أبقى إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة.
شرعية “البروتوكول”
في وقت سابق هذا الشهر، أكدت المحكمة العليا البريطانية شرعية بروتوكول إيرلندا الشمالية ما بعد “بريكست” والذي يجري التفاوض عليه بين لندن وبروكسل، وتسبب في مقاطعة المؤسسات المحلية.
ومع هذا الرفض، فإن المحكمة العليا ستعطل أي طعن على البروتوكول أمام القضاء البريطاني، وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائياً.
وبدأ هذا الإجراء العديد من الوحدويين في إيرلندا الشمالية الذين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديداً لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.
وردت المحكمة العليا في بلفاست دعوتهم في البداية في يونيو 2021، ثم في مرحلة الاستئناف في مارس 2022.
ويهدف البروتوكول إلى الحفاظ على اتفاق السلام الذي أبرم عام 1998، وأنهى 3 عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
لكن البروتوكول لم ينفذ بشكل كامل، لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملاً ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءاً.
وتضررت العلاقات بين إيرلندا، والمملكة المتحدة التي غادرت التكتل الأوروبي عام 2021، نتيجة خلافات بشأن تطبيق الاتفاقيات التجارية في إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة.
وأدى الاتفاق إلى تفتيش السلع المتجهة إلى الإقليم من بريطانيا العظمى (إنجلترا واسكتلندا وويلز)، وهو أمر تعارضه الأحزاب البريطانية وتلك المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.
المصدر: وكالات
