رئيس الوزراء يؤكد أنه لا يوجد تدابير إضافية لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة حتى إصدار الميزانية
قال رئيس الوزراء مايكل مارتن أنه لا توجد خطط لأية تدابير إضافية لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة قبل الخريف، ورفض الاقتراح القائل بأن الحكومة قد تلغي الرسوم الاجتماعية الشاملة، وهي ضريبة على الدخل الإجمالي تزيد عن 13,000 يورو سنويًا.
جاءت تعليقات مارتن بعد أيام من إعلان الحكومة عن حزمة تدابير بقيمة 290 مليون يورو للتخفيف من أعباء تكاليف المعيشة.
وتتضمن هذه الحزمة، التي وصفتها أحزاب المعارضة بأنها غير كافية، خصمًا على فواتير الطاقة المنزلية تصل إلى 200 يورو.
كذلك تتضمن حزمة التدابير خفض رسوم النقل العام بنسبة 20٪ اعتبارًا من شهر 4 المقبل ولبقية العام، كما سيتلقى الأشخاص دفعة إضافية لبدل الوقود قدرها 125 يورو.
أيضا خفضت الحكومة الحد الأقصى لرسوم العديد من الأطفال على النقل المدرسي إلى 500 يورو لكل أسرة في المدارس ما بعد الابتدائية، و 150 يورو لأطفال المدارس الابتدائية.
أما برنامج مدفوعات الأدوية، والذي يتيح حدًا أقصى للأسرة للحصول على الأدوية شهريًا، فسيتم خفض الحد من 100 يورو إلى 80 يورو.
كما سيتم تقديم زيادة مدفوعات الأسرة العاملة المعلن عنها في الميزانية من شهر 6 إلى شهر 4.
هذا وأكد مارتن أنه لن يكون هناك أي تدخلات أخرى حتى الميزانية التالية.
المصدر: The Journal