قدمت رئيسة اللجنة الانتخابية، القاضية ماري بيكر، توضيحات حول الاستفتاءات الوشيكة في 8/3/2024، حول موضوعات الرعاية والأسرة خلال مقابلة على برنامج ” Morning Ireland” على RTÉ.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
بخصوص مفهوم الأسرة، وضحت بيكر التغيير المقترح قائلة: “الأسرة كوحدة تُمنح اعترافًا خاصًا كمجموعة أساسية في المجتمع، وهو الحال الآن أن وحدة الأسرة مبنية على الزواج. ما يُقترح هو أن تُعترف بوحدة الأسرة على أنها مؤسسة على الزواج أو على علاقة مستقرة أخرى.”
فيما يتعلق بحذف المادة 41.2، التي تتناول دور المرأة في المنزل، أوضحت: “نُطلب هنا إزالة الإشارة إلى أهمية عمل المرأة في المنزل واستبدالها بالاعتراف بالرعاية التي يقدمها أفراد الأسرة لبعضهم بسبب حبهم العائلي.”
وشرحت رئيسة اللجنة الانتخابية، أن الدساتير تعبر عن القيم والمبادئ الواسعة، مؤكدة على أن التغيير لن يكون له تأثير مباشر بنفس الطريقة التي لا يكون للاعتراف بعمل المرأة في المنزل تأثير مباشر حاليًا.
وأضافت بيكر أن “اللجنة الانتخابية ترى أن هناك فرقًا بين ‘السعي’ و’المساعي’، ويُقترح أن تكون الدولة ملزمة بـ’السعي’ لدعم الرعاية من قبل الأسر.”
وأكدت أن لا يوجد تعريف قانوني لكلمة “السعي”، لكن المحاكم ستنظر إلى استخدامها العام في اللغة ككلمة قوية.
وذكرت بيكر أيضًا، أن المادة 41.2 الحالية لا تمنح الأشخاص حق البقاء في المنزل بل تعترف بالعمل الذي تقوم به النساء في المنزل كإعلان لقيمته.
وأوضحت أن اللجنة الانتخابية لم تصيغ لغة الاستفتاءات، مشيرة إلى أن الدستور يحتوي على إشارات أخرى إلى النساء ولكن النص الأيرلندي يشير بشكل عام إلى “داوين” – أي الشخص – بدلاً من الرجل أو المرأة.
حول ما إذا كان تعديل الرعاية سيقلل من حقوق النساء أو يؤثر على مدفوعات مخصصات الأطفال، ذكرت بيكر أن مخصصات الأطفال تُدفع للشخص الذي يعتني بالطفل بشكل رئيسي وأن هذا الأمر يتم تنظيمه باللوائح بدلاً من القوانين، مما يعني أنه يمكن تغييره حتى بدون هذا الاستفتاء.
وختمت بالقول إن الدساتير تعبر عن حقوق الأفراد وأن التعديل المقترح لن يغير في حقوق النساء حيث سيتم النظر إليهم كأشخاص يقدمون الرعاية.
المصدر: RTÉ
