دعوات لوزيرة العدل لتوضيح استخدام تقنية التعرف على الوجه وسط مخاوف بشأن الخصوصية
حثت لجنة العدل في البرلمان وزيرة العدل على معالجة المخاوف المتعلقة بدقة وتحيز استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه من قبل الشرطة. وتم الإشادة بتكنولوجيا التعرف على الوجه (FRT) كوسيلة لتسريع التحقيقات الجنائية، ولكنها أثارت أيضًا قلقًا بشأن دقتها والتعدي المحتمل على خصوصية الأشخاص.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وصرحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن هدف مشروع قانون (FRT) هو مساعدة الشرطة في “تمشيط” آلاف الساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة عند التحقيق في الجرائم الخطيرة. ومع ذلك، أعربت مجموعات مثل المجلس الإيرلندي للحريات المدنية عن قلقها بشأن كيفية استخدام السلطات لتكنولوجيا (FRT).
وأدى استخدام التكنولوجيا أيضًا إلى انقسام داخل الحكومة، تم معالجته عندما تم اقتراح تشريع منفصل لتنظيم التكنولوجيا ولتهدئة مخاوف حزب الخضر.
ويوم الثلاثاء، نشرت لجنة العدل في البرلمان تقريرها حول الفحص التشريعي الأولي لمشروع القانون الذي سينظم استخدام (FRT).
وأوصت اللجنة بنشر المبررات لإدخال تكنولوجيا التعرف على الوجه بجانب مشروع القانون، وأن يشمل التشريع “مراجعة دورية مستقلة يقودها قاضٍ” لجميع استخدامات التعرف البيومتري.
كما أوصت بأن تتناول وزيرة العدل “القلق المستمر بشأن التمييز أو التحيز الجوهري” و”القلق المستمر بشأن الدقة” في التكنولوجيا.
وأوصت أيضًا، بعد أن قال مفوض الشرطة درو هاريس إنهم لا ينوون “مقارنة الصور مع قاعدة بيانات”، بأن توضح الشرطة بالضبط ما الغرض من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه.
“وتوصي اللجنة أيضًا بأن يقوم كل من الشرطة ووزارة العدل بتوضيح عاجل لبعض التفاصيل التالية بشأن قاعدة البيانات: إذا كانت النية تقديم الوصول إلى قواعد البيانات؛ وأي قاعدة بيانات ينوون استخدامها بالنسبة لـ تكنولوجيا التعرف على الوجه الاسترجاعي؛ ومصدر قاعدة البيانات؛ وكيفية إنشاء قاعدة البيانات إذا كانوا سيصنعون قاعدة بيانات خاصة بهم؛ ومعايير إضافة أي شخص إلى تلك القاعدة”.
وتم تقديم إجمالي اثنتين وثلاثين توصية، بما في ذلك إعادة صياغة تعريف “البيانات البيومترية” لـ “جعلها متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي”؛ وتوضيح الوصول إلى العلاج لأولئك الذين تُنتهك حقوقهم نتيجة استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه؛ ومتطلب أن تُفصح أي محاكمات تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه عن ذلك للدفاع قبل المحاكمة.
وقال جيمس لوليس، رئيس لجنة العدل، إنهم أقروا بالاستخدام المحتمل للتكنولوجيا في عمليات الشرطة، ولكنهم لاحظوا المخاوف التي أثيرت والتي “قد تؤدي إلى أخطاء قضائية”.
وقال ذلك يوم الأربعاء “نحث الوزير والمفوض على معالجة هذه المخاوف بشكل استباقي في النقاشات العامة والبرلمانية لزيادة الثقة في استخدام مثل هذه الأنظمة”.
المصدر: Breaking News
