تدعو مجموعة النواب المستقلين الريفيين، إلى إجراء استفتاء حول سياسة الهجرة في البلاد، حيث يزعم النواب أن الوقت قد حان لإشراك العامة في كيفية إدارة البلاد لطلبات الحماية الدولية.
وأعلنت المجموعة، عن ضرورة إجراء استطلاع حول الهجرة في الثامن من شهر 3 المقبل، بالتزامن مع تصويت الشعب على قضايا العائلة والمقدمين للرعاية.
وصرح زعيم مجموعة النواب المستقلين الريفيين، ماتي ماكجراث، بأن قضية الهجرة أصبحت أكثر إلحاحًا، وأنه من الضروري الحصول على مدخلات العامة، خاصة في سياق نقص السكن وضغوط الخدمات العامة.
وأشار النائب عن مقاطعة تيبيراري إلى أن الهجرة قد جلبت فوائد للبلاد وأن هناك واجبًا أخلاقيًا لتوفير ملجأ لمن يسعون للجوء بصدق، لكن لم يحدث “تواصل معنوي مع المواطنين أو المجتمعات”.
وفي بيان لها، طالبت مجموعة النواب المستقلين الريفيين بوضع حد أقصى للهجرة، معتبرين أن عدم استشارة المواطنين “يتحدى الديمقراطية”.
وتصادمت المجموعة مع زملائهم النواب في البرلمان بسبب موقفهم من الهجرة، حيث اتهمهم العديد بالتعصب.
في الآونة الأخيرة، وصف المتحدث باسم حزب العمال للعدالة، أودهان أو ريوردان، اقتراحهم بشأن تحديد الهجرة بأنه “سياسة الحد الأدنى المشترك” من مجموعة تتألف من أقل مشترك الأدنى.
من جانب آخر، قال سيناتور من الحزب الأخضر، إنه لا يمكن منح الناس حق الفيتو على من ينتقل إلى مجتمعهم.
وأعربت السيناتور بولين أوريلي، عن قلقها إزاء الاحتجاجات المناهضة لطالبي اللجوء والهجوم المشتبه به على فندق روس ليك هاوس في جالواي، معتبرة أن هذا لا يمثل مجتمع القرن الحادي والعشرين.
وشددت على أهمية النقاش حول الخدمات والاندماج، ودعت إلى اتخاذ نهج أكثر تعاطفًا.
وصرحت أو ريلي لـ Newstalk: “هناك مخاوف مشروعة حول الخدمات، وهذه محادثة أوسع يجب أن تُجرى، لكننا نتحدث عن حالات طارئة. عندما تكون في تلك الحالة الطارئة، أعتقد أن معظم الناس، كبشر، يؤمنون بأن الشيء الصحيح هو توفير مأوى للناس”.
المصدر: Breaking News
