دعوات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسيارات المستعملة تكشف تاريخ الحوادث والمخاطر

دعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك (CCPC)، الحكومة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية متاحة للجمهور لتوثيق تاريخ السيارات المستعملة، مما يمكن المشترين من التعرف على المركبات التي تعرضت لحوادث أو تشكل خطرًا على السلامة قبل شرائها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتأتي هذه المطالبات بعد تقارير نشرتها (The Irish Times) وبثتها (RTÉ)، كشفت أن اختبار السيارات الوطني (NCT)، الذي تديره شركة (Applus+) الإسبانية تحت إشراف هيئة السلامة على الطرق (RSA)، منح إحدى السيارات غير الآمنة شهادة صلاحية للسير على الطرق.

وأشارت هيئة حماية المستهلك في تقريرها إلى أن آلاف المستهلكين يتواصلون معها سنويًا بسبب مشكلات تتعلق بالسيارات المستعملة التي اشتروها، ومن بينهم مئات الأشخاص الذين اكتشفوا أن سياراتهم قد تعرضت لحوادث سابقة دون الإفصاح عن ذلك.

وأكد التقرير أن بعض هذه السيارات غير آمنة للقيادة أو تتطلب إصلاحات باهظة لضمان سلامتها، مضيفًا: “يجب أن يحصل المستهلكون على المعلومات اللازمة عند شراء سيارة مستعملة، حتى لا يتعرضوا للخداع عند اتخاذ قرار الشراء”.

وعلى الرغم من توفر بعض الخدمات التجارية التي توفر معلومات عن تاريخ السيارات، مثل (Motorcheck)، ترى هيئة المنافسة وحماية المستهلك أن أيرلندا متأخرة عن دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا التي توفر قواعد بيانات مركزية لسجلات السيارات المستعملة، يمكن للمشترين الوصول إليها بسهولة.

وحثت الهيئة الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نظام المعلومات المتاح عن السيارات المستعملة، لتجنب تعرض المستهلكين لخداع التجار أو البائعين الأفراد.

وقدرت الهيئة أن تكاليف إصلاح أو التخلص من السيارات المستعملة المعيبة بلغت 57 مليون يورو في عام 2023، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة يمكن معالجته عبر توفير بيانات مباشرة من شركات التأمين، بحيث يتم تسجيل تفاصيل السيارات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها وإعادتها إلى الطرق، ثم إتاحتها للمستهلكين عبر بوابة إلكترونية وطنية.

وشدد التقرير على أهمية أن تتيح هذه البوابة أيضًا معلومات عن استدعاءات السيارات (Recalls)، مما يسمح للمشترين بالتحقق مما إذا كانت هناك مشكلات تتعلق بالسلامة لم يتم حلها.

إلى جانب ذلك، دعت الهيئة إلى إجراء مشاورات حول إمكانية إلزام الورش ومراكز التصليح بمشاركة بيانات الإصلاحات التي تجرى على السيارات المستعملة، لتعزيز الشفافية في السوق.

وحاليًا، يقوم اختبار NCT بتسجيل عدد الأميال المقطوعة لكل سيارة أثناء الفحص، كما يُفترض أن يكشف عن العيوب الكبرى والصغرى، لكن هذه المعلومات لا تتاح للمستهلكين بسهولة، حيث يعتمد المشترون فقط على الشهادات التي يقدمها البائعون.

وأشارت الهيئة إلى أن المحاولات السابقة لجعل هذه البيانات متاحة للجمهور لم تحقق تقدمًا ملموسًا، خاصة في ظل إعادة هيكلة هيئة السلامة على الطرق (RSA) وانقسامها إلى كيانين منفصلين، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الإصلاحات.

وختمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أن توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن تاريخ السيارات المستعملة يعد مسألة ذات مصلحة عامة، تهدف إلى حماية المشترين وتعزيز سلامة الطرق.

المصدر: Breaking News