حذّرت نقابة «SIPTU» من أن الارتفاعات الجديدة في تكاليف المعيشة، الناتجة عن الأزمة في الشرق الأوسط، ستؤدي إلى زيادة الضغوط للمطالبة برفع الأجور خلال المفاوضات مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص.
ويستمر اتفاق الأجور الحالي في القطاع العام، الذي تم التوصل إليه في شهر 2024/01، حتى 2026/06/30.
وقال الأمين العام للنقابة «جون كينغ» إن الحكومة، في إعلاناتها الأخيرة المتعلقة بتكلفة المعيشة، فشلت في تقديم دعم حقيقي لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الذين يواجهون حاليًا التأثير الأكبر لارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العام.
وأضاف: «رغم الترحيب بالدعم الإضافي المقدم للأشخاص الذين يعتمدون على مدفوعات الحماية الاجتماعية، فإن الواقع هو أن غالبية العاملين لن يستفيدوا بشكل ملموس من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة».
وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى البدء فورًا في إعداد حزمة جديدة من إجراءات الدعم، على أن تركز هذه المرة بشكل واضح على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين تم تجاهلهم.
وأكد: «وإلا، فإن الخيار الوحيد أمام العمال لحماية مستوى معيشتهم سيكون من خلال نقاباتهم والتفاوض مع أصحاب العمل».
وفي سياق متصل، دعت منظمة الممرضين والقابلات الإيرلندية «INMO»، إلى تعديل معدلات بدل التنقل لتواكب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الموارد البشرية في هيئة الخدمات الصحية «HSE»، طالبت الأمينة العامة للمنظمة «فيل ني شيغدا» بإلغاء نظام الشرائح الحالي الخاص بمصاريف التنقل، وتطبيق أعلى المعدلات طوال فترة أزمة الوقود الحالية.
وأوضحت أن المنظمة تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات من ممرضين وقابلات يعملون في المجتمع ويستخدمون سياراتهم الخاصة لتقديم خدمات الرعاية.
وقالت: «لا ينبغي أن يُطلب من الممرضين والقابلات العاملين في المجتمع تحمل تكاليف تقديم الخدمات الأساسية للمرضى في منازلهم من أموالهم الخاصة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
