وجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 شخص، أجراها تحالف حقوق الطفل، أن واحد من كل خمسة بالغين تعرضوا لشكل من أشكال الأذى عبر الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال 75٪ من المشاركين أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تسمح بالوصول إلى المواد الضارة ، بما في ذلك الصور الجنسية، فيما طالب 91٪ الحكومة بضرورة الوقوف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى ووضع القواعد التي تحمي الجمهور من الاستخدام الضار وغير القانوني للإنترنت، حيث يعتقد ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن الحكومة مسؤولة عن المواد الضارة من خلال عدم إدخال معايير أمان ملائمة على الإنترنت ، ويرى 70٪ أن على الحكومة أن تسن قوانين لتحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المحتوى على منصاتها، فيما يؤكد 46٪ أن الآباء الذين يسمحون لأطفالهم باستخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي هم المسؤولون عن الضرر.
كذلك يرى 70٪ من الذين شملهم الاستطلاع أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بتقليل الضرر عن طريق تصفية المحتويات قبل نشرها على منصاتها.
هذا وأكد غالبية الذين شملهم الاستطلاع أن الآباء والمعلمين هم الأفضل لتثقيف الأطفال حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يعتقد 19 ٪ أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك الصدد.
المصدر: RTÉ
