دبلن تحت المراقبة.. بـ200 كاميرا فقط: واحدة من أقل العواصم الأوروبية مراقبةً بالكاميرات

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العدل، أن العاصمة دبلن، التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، لا تضم سوى 209 كاميرات مراقبة تديرها الشرطة، ما يجعلها من أقل العواصم الأوروبية اعتمادًا على أنظمة المراقبة الأمنية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد الوزير جيم أُكالاهان، في رد على سؤال برلماني، أن ما يقرب من ثلث تلك الكاميرات (65 كاميرا) مركزة في شارع أوكونيل والشمال الداخلي للمدينة، بينما توزعت البقية على مناطق مثل تالا (35 كاميرا)، شارع بيرس (33)، باليفيرموت (18)، كلوندوكين (13)، دون لاوجير (12).

وأشار الوزير إلى أن عدد الكاميرات يتغير من حين لآخر نتيجة لأعمال البناء أو التحسينات في البنية التحتية. لكن هذه الأرقام أثارت انتقادات حادة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والمطالب المتزايدة بتكثيف الوجود الأمني الرقمي في العاصمة.

وأعرب النائب عن حزب “فاين جايل”، جيمس جيوغيغان، عن استغرابه من قلة الكاميرات مقارنة بعواصم ومدن كبرى، مشيرًا إلى أن “في دبلن هناك كاميرا شرطة واحدة لكل 6,000 شخص، بينما في منطقة هامرسميث وفولهام في لندن هناك كاميرا لكل 73 شخصًا، وفي مدينة وستمنستر واحدة لكل 1,000، بل وهناك خطة لخفض هذا المعدل إلى النصف”.

وأضاف جيوغيغان، الذي شغل سابقًا منصب عمدة دبلن، أن أصحاب الأعمال والسكان يرغبون برؤية نتائج ملموسة على مستوى الأمن، مؤكدًا أن “توسيع شبكة المراقبة بالفيديو هو جزء أساسي من تحقيق ذلك الشعور بالأمان”.

وفيما تؤكد المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (ICCL)، أن الشرطة تحصل على مقاطع فيديو إضافية من الكاميرات التابعة للمتاجر والمنشآت الخاصة عند التحقيق في الجرائم، إلا أن التحذيرات تتصاعد بشأن خطورة استخدام الكاميرات بصورة مفرطة أو غير مبررة، لما قد يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية وفرض رقابة جماعية غير موجهة.

وقالت أولغا كرونين، المسؤولة عن سياسات المراقبة والحقوق في ICCL، إن هناك تزايدًا في تعقيد أنظمة المراقبة، ما يزيد من مخاطر التجاوز، مضيفة: “نحن محظوظون لأن الدولة في أيرلندا لا تملك الحق المطلق في وضع كاميرات أينما تشاء، فهناك قوانين تحمي خصوصياتنا”.

وحذّرت كرونين من تكرار نموذج المملكة المتحدة، التي وسّعت من استخدام تقنية التعرف على الوجوه وبدأت حتى في النظر بتشريعات تحظر تغطية الوجه في الاحتجاجات.

وبحسب تحليل أجرته شركة “Comparitech“، فإن لندن تضم 14 كاميرا لكل 1,000 شخص، تليها برلين (13)، ثم باريس وروما (4 كاميرات لكل 1,000 شخص). أما دبلن، فتسجّل 0.2 كاميرا فقط لكل 1,000 شخص، أو 0.6 إذا أُضيفت كاميرات مجلس مدينة دبلن.

وأوصى تقرير فريق عمل مدينة دبلن، بإعادة تطوير شبكة المراقبة المرئية بالكامل، وإعداد تشريعات جديدة تسمح بالمراقبة الحية، إضافة إلى تركيب كاميرات إضافية في مناطق معروفة بارتفاع معدلات الجريمة والاضطرابات.

المصدر: Irish Times