خطوة “غير مسبوقة”: الرئيس هيغينز يشير إلى مخاوف قانونية بشأن مشروع قانون التخطيط دون إحالته إلى المحكمة العليا

أثار الرئيس مايكل دي هيغينز، جدلاً واسعًا بعد أن اتخذ خطوة غير اعتيادية بالتعبير عن مخاوف دستورية وقانونية تتعلق بمشروع قانون التخطيط والتنمية لعام 2023، دون أن يحيله إلى المحكمة العليا لاختبار دستوريته.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في بيان صدر يوم الخميس، أكد الرئيس هيغينز، أنه وقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا، لكنه لم يمارس حقه في إحالته إلى المحكمة العليا.

وأوضح أنه أخذ في الاعتبار بعض المخاوف التي أثيرت، خاصة تلك المتعلقة بـ”الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى العدالة” واحتمال عدم الامتثال لاتفاقية آرهوس، وهي اتفاقية دولية تمنح الأفراد حق الوصول إلى المعلومات البيئية.

وأشار الرئيس إلى أن هذه القضايا “من الأفضل اختبارها من خلال قضية فعلية أمام المحكمة بدلاً من مناقشتها في سياق نظري”.

وأكد البيان أن توقيع القانون من قبل الرئيس لا يمنع المواطنين من الطعن في مواده مستقبلاً. واعتبر الرئيس أن السماح للمواطنين برفع قضايا قانونية محددة إلى المحكمة العليا أكثر فاعلية من إحالته بموجب سلطاته الدستورية، لأن قرار المحكمة في هذه الحالة سيمنع أي طعون مستقبلية.

وصف البروفيسور ديفيد كيني من كلية الحقوق في جامعة ترينيتي الخطوة بأنها “غير معتادة”، مشيرًا إلى أنه لم يشهد من قبل رئيسًا يعبر عن مخاوف قانونية حول مشروع قانون، ثم يوقعه دون إحالته إلى المحكمة العليا.

كما أبدى استغرابه من أن الرئيس لم يستدع مجلس الدولة، الذي يضم شخصيات بارزة من القضاء والسياسة والمجتمع المدني، قبل اتخاذ قراره.

رغم ذلك، أوضح كيني، أن مبررات الرئيس كانت مقنعة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية آرهوس، التي يصعب تقييم الامتثال لها في سياق نظري بحت.

من جانبها، أشارت البروفيسورة لورا كاهيلين من جامعة ليمريك، إلى أن خطوة الرئيس “غير معتادة”، حيث نادرًا ما يعترف الرؤساء بوجود قضايا دستورية محتملة في مشروع قانون، ثم يقررون توقيعه دون مناقشته في مجلس الدولة.

كما أشارت إلى أن المناعة التي يكتسبها التشريع بعد أن تقر المحكمة العليا دستوريته، تجعل الرؤساء يترددون في إحالة القوانين إليها. وأوضحت أن هذا الوضع يستحق إعادة النظر لأنه يمنع الطعون المستقبلية في القوانين.

ولفتت البروفيسورة كاهيلين، إلى أن الرئيس اتخذ خطوة مماثلة في السابق عند التعامل مع قانون يتعلق بوصول السجلات في دور الأمهات والأطفال، لكنه في تلك الحالة أوضح أن المشروع لا يثير قضايا دستورية صريحة تستدعي إحالته.

وتثير خطوة الرئيس هيغينز أسئلة قانونية ودستورية مهمة، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف الدستورية دون منع المواطنين من الطعن في القوانين. وبينما يعكس القرار حرص الرئيس على حماية الحق في الوصول إلى العدالة، فإنه أيضًا يمثل سابقة غير مألوفة قد تؤدي إلى نقاش أوسع حول صلاحيات الرئاسة ودور المحكمة العليا في النظام التشريعي الأيرلندي.

المصدر: Irish Times