أكدت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن الممثل الدائم لأيرلندا لدى الاتحاد الأوروبي قد أبلغ رسميًا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية برغبة أيرلندا في المشاركة في الأحكام ذات الصلة بميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسيدخل الميثاق حيز التنفيذ الكامل بعد عامين من الآن.
وقد أوضحت الوزيرة، الخطوات التالية التي يجب على أيرلندا اتخاذها فيما يتعلق بالتكامل الكامل لميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة في القانون الأيرلندي.
في الأجل القريب، يشمل ذلك إنشاء مجلس برنامج بين الإدارات برئاسة وزارة الوزيرة “لتطوير وتنفيذ خطة تنفيذ الميثاق. وقد تم عقد اجتماعات تحضيرية أولية مع كبار أصحاب المصلحة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية”.
كما يتم إنشاء فريق تنفيذ برنامج بين الإدارات، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة العدل، ووزارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب وجهات أخرى.
وسيقدم هذا الفريق تقاريره إلى مجلس برنامج بين الإدارات “وسينسق ويدفع تنفيذ تدابير الميثاق عبر عدد من الركائز الاستراتيجية، بما في ذلك الطعون، والإعادة، وإجراءات الحدود والاستقبال والبنية التحتية. وسيضمن هذا الفريق استشارة جميع الأطراف المعنية وإبلاغها حسب الحاجة”.
وتقول الوزيرة ماكنتي، إن العمل قد بدأ بالفعل على خطة تنفيذ وطنية ستقدمها إلى الحكومة في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضحت الوزيرة أن “الميثاق سيمكننا من إعادة تنظيم النظام بالكامل”، وأن الميثاق “سيوحد إجراءات وعمليات اللجوء عبر الاتحاد الأوروبي”.
كما تم الإشارة إلى أن “المفوضية الأوروبية ستتعاون مع أيرلندا والدول الأعضاء الأخرى، مقدمة دعمًا عمليًا وماليًا، وأن المفوضية “شاركت خطة تنفيذ مشتركة تحدد الأهداف الرئيسية وجدولًا زمنيًا للإجراءات الرئيسية التي ستتخذها المفوضية والدول الأعضاء”.
وتقول الوزيرة، إن هذه الخطة المشتركة “ستوجه الخطة الوطنية التي ستنتجها أيرلندا والدول الأعضاء الأخرى بحلول شهر 2024/12”.
وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 3.6 مليار يورو على مدى السنوات القادمة لدعم تنفيذ الميثاق في الدول الأعضاء من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج، وإطار التمويل المالي المتعدد السنوات ومراجعة منتصف المدة، والعديد من مصادر التمويل الأخرى. ووفقًا للوزيرة ماكنتي، “تعتزم الحكومة استغلال الحد الأقصى من المبلغ المتاح”.
بالإضافة إلى ذلك، “سيسهم تطوير الخطة الوطنية في إصلاح العمليات، وإعادة تشكيل الهيئات الحكومية المسؤولة عن قرارات وطلبات اللجوء. واستنادًا إلى هذا العمل، سيتم تطوير تشريعات أولية وثانوية جديدة لتحل محل قانون الحماية الدولية لعام 2015 والجوانب الأخرى ذات الصلة من تشريعاتنا. ومن المتوقع أن يتم نشر المخطط العام للتشريعات الأولية في الربع الأول من عام 2025 للسماح بصياغتها وسنها بحلول منتصف عام 2026”.
المصدر: Gript.ie
