سجلت الخزانة فائضا قدره 6.3 مليار يورو في نهاية شهر 8 الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية 26٪ بقليل، أو 10.4 مليار يورو، مقارنة بما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وقد جمعت الخزانة منذ بداية العام حتى شهر 8 الماضي 2.6 مليار يورو من ضريبة الشركات، فيما ارتفعت عائدات ضريبة الدخل بأكثر من 2.6 مليار يورو أو 16٪ في الأشهر الثمانية حتى نهاية شهر 8، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24 ٪ تقريبًا أو 2.3 مليار يورو خلال نفس الفترة.
في غضون ذلك، واصل الاقتصاد نموه بقوة في الأشهر الثلاثة الثانية من هذا العام، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصائيات المركزي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 11.1٪ على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8٪ في الأشهر الثلاثة الثانية من العام مقارنة بالربع الأول.
وتظهر الأرقام أن أداء الاقتصاد من أبريل إلى يونيو تميز بانتعاش في الإنفاق من قبل المستهلكين على الخدمات مع خروج المجتمع من قيود وباء كورونا، وكذلك في الاستثمار القوي في الإسكان والصناعة، كما تم بناء المزيد من المنازل خلال الربع الثاني.
في المقابل كان تأثير ارتفاع التضخم واضحًا أيضًا، مع إنفاق المستهلكين أكثر مقابل حصولهم على قيمة أقل.
وتعقيبا بيانات مكتب الإحصائيات، قال الوزير باسكال دونوهي أن تلك الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المحلي قد انتعش بقوة مع إزالة قيود فيروس كورونا، حيث عاد الإنفاق الاستهلاكي بشكل أساسي إلى مستويات ما قبل الوباء في الربع الثاني.
وأضاف دونوهي أن النمو القوي للإنفاق الاستهلاكي يعكس أيضًا ظروف سوق العمل المزدهرة، حيث أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق أن معدل البطالة كان 4.3٪ فقط في أغسطس، أي أن البلاد تشهد بطالة منخفضة جدًا وتوظيفًا قويًا.
ومع ذلك، على الرغم من الانتعاش القوي في النشاط، قال الوزير أن عددًا من المؤشرات تشير إلى تراجع ذلك الانتعاش في الربع الثالث، كما تراجعت التوقعات للأرباع القادمة بشكل كبير.
وقال إن الضغوط التضخمية العالمية، الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة من حرب روسيا سوف تؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي وتقويض آفاق النمو على الصعيدين المحلي والدولي.
هذا وأكد دونوهي أن الحكومة ملتزمة بمعالجة تحديات تكاليف المعيشة بشكل مباشر وأن الميزانية القادمة ستحدد مجموعة من الدعم للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية على المجتمع، لكنه أكد أن ذلك يجب أن يتضمن إحداث نوع من التوازن بين حماية الأسر والشركات من صدمة أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه ضمان ألا تؤدي تلك الإجراءات إلى تفاقم التضخم.
المصدر: RTÉ
