خبير يحذر من تحويل بطاقة الخدمات العامة إلى بطاقة هوية وطنية في البلاد: «المخاطر كبيرة جدًا»

حذر خبير في الحقوق الرقمية من أن إنشاء بطاقة هوية وطنية إيرلندية ينطوي على «مخاطر كبيرة جدًا»، وذلك في ظل مخاوف من أن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية ومسائل أخرى قد يمهد لتحويل بطاقة الخدمات العامة (Public Services Card – PSC) إلى بطاقة هوية وطنية تُستخدم لإثبات الهوية.

وقال مدير منظمة الحقوق الرقمية في إيرلندا (Digital Rights Ireland)، أنطوان أو لاختناين، إن القلق الحقيقي لا يتعلق بالبطاقة البلاستيكية نفسها، بل بقاعدة البيانات التي ستُنشأ لتخزين المعلومات الشخصية.

وأضاف: «لم تعد البطاقة البلاستيكية هي القضية كما كانت قبل 20 أو 30 عامًا، بل إن الأمر يتعلق ببناء قاعدة بيانات تضم جميع الأشخاص في الدولة، بما في ذلك بياناتهم البيومترية باستخدام تقنية التعرف على الوجه، وربطها ببيانات أخرى مرتبطة برقم الخدمة العامة الشخصية (PPS Number)».

وأوضح أن إنشاء بطاقة هوية وطنية لن يسهم في تعزيز أمن الحدود، معتبرًا أن الحدود تخضع بالفعل لمستويات عالية من المراقبة.

وقال: «من الخطأ الاعتقاد أن أي شخص يمكنه العبور من (Stranraer) إلى أيرلندا الشمالية دون أن ترصده شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) أو سلطات مراقبة الحدود. قد لا يلاحظ الناس ذلك أثناء عبورهم، لكن السلطات تراقبهم بالفعل».

وأضاف أن هذا المستوى من المراقبة قائم بالفعل، وبالتالي «لا حاجة إلى بطاقة هوية وطنية لفرض مزيد من الرقابة».

وأشار أو لاختناين إلى أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، يعتمد بطاقات هوية وطنية، لكنه أوضح أن هذه الدول تمتلك خبرة طويلة في إدارة هذا النوع من الأنظمة بحذر شديد.

وفي المقابل، قال إن إيرلندا لا تمتلك حتى الآن البنية اللازمة لإدارة مثل هذا النظام بصورة آمنة، مشيرًا إلى وجود سوابق تتعلق بسوء إدارة البيانات.

وأضاف: «لم نطوّر القدرات اللازمة، ولم نُنشئ آليات فعالة لإدارة المخاطر، وما زلنا نواجه مشكلات في هذا المجال».

وأشار إلى أن وزارة الحماية الاجتماعية تخوض حاليًا معركة قضائية للطعن في قرار صادر عن لجنة حماية البيانات (Data Protection Commission – DPC)، والتي خلصت سابقًا إلى أن الأساس القانوني لجمع البيانات البيومترية ضمن نظام بطاقة الخدمات العامة كان معيبًا.

المصدر: NewsTalk