حقيقة صادمة: الأغلبية الساحقة من السجناء في أيرلندا هم أيرلنديون وليسوا أجانب كما يُشاع!
في خضم موجة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي أن الأجانب يسيطرون على السجون، تكشف الأرقام الحقيقية النقاب عن واقع مغاير تمامًا. فالبيانات الرسمية تفضح الحقيقة وتكذّب الادعاءات المتداولة، لتؤكد أن معظم السجناء هم أيرلنديون وليسوا من الأجانب، وهو أمر يسهم في تهدئة المخاوف ويضع حدًّا للقصص الملفقة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
القصة الحقيقية وراء الأرقام: هل كان الجميع مخطئًا؟
انتشرت على الإنترنت مزاعم صادمة تقول إن “61% من السجناء في أيرلندا هم من الأجانب”، واستندت هذه الادعاءات إلى أرقام خاطئة وُصفت بأنها “تسريب صادم”. لكن عند التدقيق في بيانات مصلحة السجون، يتضح أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه المزاعم، حيث أن نسبة السجناء غير الأيرلنديين لا تتعدى 17% فقط، بحسب الإحصائيات الرسمية.
الشائعات مقابل الحقائق
تدّعي منشورات مجهولة أن تكلفة سجن الأجانب تكلف أيرلندا مئات الملايين من اليوروهات، وهو أمر غير صحيح تمامًا. وبالرغم من نشر هذه الشائعات على منصة (X)، فإن الحقيقة تؤكد أن غالبية السجناء في أيرلندا يحملون الجنسية الأيرلندية.
ويستند البعض إلى تقرير “SPACE I – 2023” الصادر عن مجلس أوروبا، مشيرين إلى أن التقرير يثبت هذه الادعاءات. لكن المثير للسخرية هو أن التقرير نفسه يناقض هذه المزاعم؛ فالتقرير الرسمي يظهر أن نسبة السجناء غير الأيرلنديين كانت 14.6% فقط في شهر 1 من العام الماضي.
حملة تضليل مستمرة ضد المهاجرين؟
منذ فترة، كانت هناك محاولات مستمرة لنشر معلومات كاذبة تهدف لتشويه صورة المهاجرين. يشير موقع “The Journal“، إلى تحققه من العديد من القصص التي تُظهر الأجانب كعنصر خطر في المجتمع، بدءًا من ادعاءات كاذبة حول جرائم لم تحدث وحتى اتهامات لا أساس لها ضد مرشحين سياسيين من خلفيات غير أيرلندية. وتؤكد هذه الحقائق ضرورة التحقق من المعلومات قبل تصديقها، خاصة في ظل المحاولات المتكررة لتشويه صورة فئة من الناس.
ختامًا: احذروا من المعلومات المضللة
في عصر تسيطر فيه المعلومات السريعة والشائعات على الأخبار، يظهر جليًا أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من الحقائق. هذا التصحيح يمثل دعوة للجمهور للتحقق من كل ما يُنشر، وخاصة تلك القصص التي تهدف لإثارة الخوف والانقسام، وتؤكد على أهمية التصدي للتضليل الإعلامي الذي قد يؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي.
المصدر: The Journal
