انتقد محامو هيئة حقوق الإنسان، الحكومة لعدم اتخاذها أي إجراءات استجابةً لحكم المحكمة العليا الذي قضى بأن الدولة تنتهك حقوق طالبي اللجوء الذين يعانون من التشرد بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث أكد المحامي إيوين ماك كولوتش، أن الدولة تلقت إعلانًا ضدها من المحكمة العليا، ولكنها لم تفعل شيئًا لمعالجة هذا الانتهاك.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار ماك كولوتش، إلى أن الظروف المحيطة بقضية هيئة حقوق الإنسان والمساواة الإيرلندية (IHREC) “غير عادية للغاية”، وهذا ما دفع موكله لطلب إجراء استثنائي من المحكمة لإعادة النظر في قرارها السابق، الذي امتنع عن إجبار الحكومة على تقديم نظام يضمن حقوق المهاجرين.
وكان القاضي باري أودونيل قد حكم في شهر 8 الماضي، بعدم وجود أدلة تشير إلى الحاجة لإصدار أمر إلزامي، حيث لم يكن هناك أساس لاستنتاج أن الدولة ستتجاهل التزاماتها.
إلا أن ماك كولوتش قال في المحكمة يوم الجمعة، إن “من غير المقبول” أن ترفض المحكمة إصدار أمر إلزامي على افتراض أن الدولة ستلتزم بواجباتها، ثم لا تتخذ الدولة أي إجراءات. واعتبر أن هذا “يتعارض مع حكم القانون”.
في المقابل، أشار محامي الدولة، ديفيد كونلان سميث، إلى أن طلب (IHREC) كان مفاجئًا وينبغي رفضه، مؤكدًا أن وضع طالبي اللجوء من الذكور البالغين الذين وصلوا حديثًا قد “تحسن بشكل كبير” في الأشهر الأخيرة.
وفي حكمه، رفض القاضي باري أودونيل طلب (IHREC) وأكد أن هذه المسألة يجب أن تُطرح من خلال إجراءات قانونية جديدة، مؤكدًا أنه ليس من المناسب أن تقوم المحكمة بمراقبة مستمرة لتوفير الدولة لطالبي الحماية الدولية.
ورغم ذلك، أصدر القاضي أوامر نهائية في القضية، وأعلن رسميًا أن استجابة الدولة لاحتياجات طالبي اللجوء غير المأوى تنتهك حقهم في الكرامة الإنسانية بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
كانت هذه القضية قد أثارت الجدل منذ أوائل عام 2023، حيث أعلنت الدولة في مناسبتين أنها غير قادرة على توفير المأوى لجميع الرجال الوافدين حديثًا، وسط ضغوط غير مسبوقة على خدمات اللجوء.
المصدر: Irish Times
