قالت النائبة ايفانكا باسيك، عن حزب العمل، أثناء تقديمها مشروع القانون الجديد لحماية المستأجرين، أن المستأجرون يجبرون على دفع مئات اليورو لتنظيف العقارات بشكل احترافي.
واضافت باسيك ان هناك اختلالًا خطيرًا في ميزان القوة بين الملاك والمستأجرين وأنه يجب أن يتم تغيير ذلك الوضع.
وأوضحت باسيك أن بعض عقود الإيجار باتت تحتوي على شرط يجبر المستأجرين على دفع أموال لمنظف محترف لتنظيف ممتلكاتهم المستأجرة قبل أن يحصلوا على استرداد الوديعة، مؤكدة أن ذلك أمر محبط للغاية للمستأجرين ومثال واضح على الاختلال الخطير في ميزان القوى السائد بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يسعى مشروع القانون الجديد إلى معالجته، مشددة على وجود حاجة إلى ضمان أن يصبح الإيجار خيارًا طويل الأجل وقابل للتطبيق ومستدامًا للناس في أيرلندا.
تأتي تعليقات باسيك بعدما صرح به نائب رئيس الوزراء ووزير الوظائف ليو فارادكار أمس الأول من أنه يجب أن يكون هناك توازن بين تنظيم تكاليف إيجار العقارات ودخل الملاك.
ومن بين الأحكام التي يضمنها مشروع القانون الجديد: تخصيص البلد بأكمله كمنطقة ضغط إيجارات (RPZ)، وتجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات. كما يتضمن أيضا ضرورة جعل الإيجارات أكثر أمانًا عن طريق إزالة عدد من الأسباب التي يمكن لمالك العقار بموجبها إنهاء عقد الإيجار، من بينها انتقال أحد أفراد عائلة المالك إلى العقار، كما يهدف مشروع القانون لمنع أصحاب العقارات من منع المستأجرين من تعليق الملابس لتجفيفها في الحديقة أو الشرفة، وكذلك رفع أي حظر مطلق على ملكية الحيوانات الأليفة.
من جانبها قالت الحكومة إنها لن تعارض مشروع القانون وستنظر في أي أفكار إيجابية واردة به، كما رحب وزير الإسكان داراغ أوبراين بمشروع القانون، مؤكدا أن الجميع متفقون على أن هناك حاجة لضمان تحقيق الأمان ورفع كفاءة وجاذبية قطاع الإسكان الإيجاري للمستأجرين وأصحاب العقارات، مشددا على وجود حاجة ماسة إلى إمدادات مستدامة وكافية من المنازل للإيجار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.
المصدر: The Journal
