حزب الخضر يتعهد بتأسيس وكالة جديدة للهجرة لإصلاح نهج الدولة في التعامل مع طالبي اللجوء
أعلن حزب الخضر، عن تعهده بتأسيس وكالة جديدة للهجرة كجزء من برنامجه الانتخابي المقبل، بهدف إصلاح منهج الدولة في إدارة طلبات اللجوء والتعامل مع تدفق الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا الوعد بعد قرابة ثلاث سنوات من زيادة كبيرة في الهجرة، ما تسبب في ضغوط غير مسبوقة على النظام الحالي وعلى زعيم الحزب، رودريك أوجورمان.
وستتولى هذه الوكالة الجديدة، التي ستُعرف باسم “وكالة اللجوء والإدماج”، مسؤولية التعامل اليومي مع شؤون الهجرة، متميزة عن النظام الحالي الذي تديره وزارة الاندماج التابعة لأوجورمان.
وقد جرى بحث فكرة هذه الوكالة على مستويات عليا داخل الحكومة منذ عدة أشهر، إلا أن الحكومة الائتلافية الحالية لم تتمكن من تنفيذها حتى الآن.
وفي بيان صحفي، أكد المتحدث باسم أوجورمان، أن الحزب سيطالب في برنامجه الانتخابي بتأسيس وكالة جديدة للهجرة، موضحًا أن “الحزب يرى أن النظام الحالي بحاجة إلى إصلاح شامل، من خلال مقاربة أكثر تنسيقًا وموارد أفضل للهجرة في إيرلندا”.
وستقوم الوكالة الجديدة بجمع المهام الحالية التي تتولاها كل من مكتب الحماية الدولية وخدمة الإقامة الخاصة بطالبي الحماية الدولية، بالتعاون مع مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة.
وستتلقى دعمًا من وزارات أخرى وجهات محلية ومنظمات المجتمع المدني، وستكون مسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء يوميًا وتوفير وإدارة السكن لطالبي الحماية الدولية، وهو جانب شهد توسعًا هائلًا في السنوات الأخيرة استجابة للأزمة المتزايدة.
وفي ظل الخطط الحكومية، من المتوقع توسيع محفظة الدولة للسكن المخصص للمهاجرين، لكن الاعتماد الحالي يتركز بشكل كبير على القطاع الخاص، وهو ما تعرض لانتقادات نظرًا لعدم توافر رؤية شاملة لتوفير المساكن المناسبة، حيث واجهت الحكومة احتجاجات شديدة ضد إنشاء مراكز جديدة، أحيانًا بإشعال وتأجيج من جهات يمينية متطرفة، مما أدى في بعض الحالات إلى مواجهات مع الشرطة.
وفي شهر 4 الماضي، أُبلغ مجلس الوزراء ببدء دراسة جدوى إنشاء وكالة خاصة لإقامة المهاجرين، بعد إجراء دراسة استطلاعية في عام 2023.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستتعامل مع بين 13 ألف إلى 16 ألف طالب لجوء سنويًا، وهو عدد يفوق أربعة أضعاف ما كان متوقعًا ضمن الاستراتيجية السابقة التي هدفت لإنهاء نظام الإقامة المباشرة.
وقد أُطلع الوزراء أيضًا على أن الدولة ستنفق حوالي 5 مليارات يورو خلال العقود القادمة لتوفير السكن ضمن ممتلكاتها، على الرغم من أن هذا الحل سيكون أكثر توفيرًا مقارنة بالاعتماد على القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، قد توافق الحكومة على الإطار الوطني للتخطيط الجديد في اجتماعها يوم الثلاثاء، المتوقع أن يكون الأخير قبل الدعوة للانتخابات العامة في نهاية هذا الأسبوع.
وأعربت مصادر من حزب فيانا جايل وحزب الخضر، عن رغبتهم في إقرار هذا الإطار، الذي يعتبر ضروريًا لتحقيق أهداف طموحة فيما يتعلق بتوفير السكن.
المصدر: Irish Times
