تحليل: إيرلندا تنفق نحو 11.8 مليار يورو لمواجهة أزمة الإسكان وسط انتقادات للهدر وعدم الكفاءة

أظهر تحليل جديد أجرته صحيفة «Business Post»، أن الحكومة تنفق نحو 11.8 مليار يورو للتعامل مع أزمة الإسكان، من خلال مجموعة من البرامج والحوافز الضريبية والمخططات المختلفة.

ويتجاوز هذا الرقم ميزانية وزارة الإسكان البالغة 11.4 مليار يورو، وفقًا لموقع «Where Your Money Goes»، وهي الميزانية التي تُستخدم عادةً للتعبير عن حجم إنفاق الدولة على قطاع الإسكان.

ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي باستمرار أن أزمة الإسكان المستمرة لا تزال واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الناخبين في إيرلندا.

وفي حديثها لبرنامج «Newstalk Breakfast»، وصفت كارول تالان، الرئيسة التنفيذية لشركة «Property District» ومؤلفة سلسلة «Irish Property Buyers Handbook»، نتائج التحليل بأنها بمثابة «سجل للهدر».

وقالت تالان إن هذا المستوى من الإنفاق يأتي في الوقت الذي تستمر فيه أعداد المشردين في الارتفاع، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن إيرلندا تحتاج بالفعل إلى إنفاق مبالغ بهذا الحجم للتعامل مع أزمة الإسكان.

غير أنها اعتبرت أن سياسات الإنفاق الحالية لن تنجح في حل الأزمة، قائلة إن الأموال «تُهدر بسبب التأخيرات البيروقراطية وأوجه عدم الكفاءة».

وأشارت تالان إلى وجود مشكلات تتعلق بالبيروقراطية والتأخير داخل القطاع العام، كما تحدثت عن مستويات كبيرة من الهدر وعدم الكفاءة داخل هيئات الإسكان المعتمدة «Approved Housing Bodies».

وفي المقابل، قالت إن المخاطر تمثل العامل الرئيسي الذي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشروعات في القطاع الخاص.

وأضافت أن الأزمة المالية كانت تمثل فرصة لإعادة النظر في منظومة الإسكان من الأساس، معتبرة أن اتباع هذا النهج كان من الممكن أن يحد من العديد من المشكلات من مصدرها.

وقالت تالان إن التحليل يسلط الضوء أيضًا على أن الحكومة تقدم الحوافز لأجزاء معينة فقط من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 1% فقط من الجهات التي توفر أكثر من 300 وحدة سكنية سنويًا مستقلة عن الحكومة.

وأضافت أن 1% فقط من تلك الجهات تخضع للمساءلة أمام المساهمين، بدلًا من شركائها المحليين في تنفيذ المشروعات.

كما اعتبرت أن مقدمي الإسكان المستقلين من القطاع الخاص أصبحوا قادرين على التأثير في سياسة الإسكان الحكومية بدرجة أكبر من السلطات المحلية.

وطالبت تالان بمنح السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد قدرات وصلاحيات أكبر، معتبرة أن منظومة الإسكان تشهد «مزيدًا من المركزية».

وقالت إن زيادة سلطات اتخاذ القرار والتمويل المتاح للمجالس المحلية يمكن أن تساعد في معالجة بعض التحديات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية التي تواجه شركات بناء المنازل المحلية.

المصدر: NewsTalk