أعربت جمعيات الشرطة الأيرلندية عن قلقها من تسريع وزارة العدل في تطبيق لوائح جديدة للسلوك والانضباط، معتبرة أن هذه اللوائح لا تحترم حقوق أعضائها وتُصنّف جميع المخالفات كأخطاء جسيمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
اعتراضات الجمعيات
- جمعية رقباء ومفتشي الشرطة (AGSI) وجمعية ممثلي الشرطة (GRA)، واللتان تمثلان غالبية أفراد الشرطة، أعربتا عن قلقهما بشأن اللوائح المقرر تنفيذها الشهر المقبل.
- وصفت الجمعيات اللوائح بأنها تفتقر إلى الشفافية والوضوح، ولا تمنح حق الاستئناف.
أبرز النقاط المثيرة للجدل
- تصنيف المخالفات:
- يتم تصنيف جميع القضايا، بما في ذلك السلوكيات البسيطة، كمخالفات جسيمة أو مخالفات كبرى.
- العقوبات تشمل خصم أجر أسبوعين، وصولاً إلى الفصل من الخدمة.
- غياب حق الاستئناف:
- سيتم إلغاء مجلس الاستئناف.
- يحصل مفوض الشرطة على سلطة حجب الوثائق.
- غياب معايير واضحة:
- لا توجد معايير شفافة لتقييم المخالفات أو إجراءات واضحة للتعامل معها.
- التسرع في التنفيذ:
- ترى الجمعيات أن تسريع تطبيق اللوائح يمنع التدقيق الكافي لضمان ملاءمتها وصحتها.
المخاوف بشأن حقوق الأعضاء
- ترى الجمعيات أن اللوائح الحالية تنتهك حقوق الإنسان لأعضائها، وتجعلهم “مواطنين من الدرجة الثانية”.
- جمعية ممثلي الشرطة (GRA): تعارض بشكل خاص مشاركة الموظفين المدنيين في التحقيقات أو تحديد نتائج القضايا المتعلقة بأفراد الشرطة، معتبرة أن ذلك غير مناسب نظرًا لعدم وجود نظام إشرافي واضح أو تكافؤ بين الهياكل الإدارية للشرطة والخدمة المدنية.
رد وزارة العدل
- أوضحت الوزارة أن لجنة مستقبل الشرطة في أيرلندا أوصت بمراجعة النظام الحالي للانضباط واستبداله بنظام يفرق بين المخالفات السلوكية والقضايا المتعلقة بالأداء.
- أشارت الوزارة إلى أنها حلت بعض القضايا مع الجمعيات وتواصل النقاش لحل القضايا العالقة.
موقف مفوض الشرطة
- دعا المفوض درو هاريس جميع أفراد الشرطة إلى الامتناع عن التعليق على القضايا ذات الطابع السياسي، للحفاظ على وضع الشرطة كمنظمة غير سياسية.
المصدر: RTÉ
