جدل واسع حول تصنيف مصر والجزائر كدول آمنة.. انتقادات حادة وتحذيرات من خطر يهدد طالبي اللجوء
في خطوة أثارت استياءًا واسعًا وانتقادات حادة، قررت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، إضافة مصر والجزائر إلى قائمة “الدول الآمنة”، مما يعني أن طالبي اللجوء من هاتين الدولتين سيواجهون شروطًا أشد صعوبة للحصول على الحماية في أيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وهذا القرار، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في أيرلندا بأنه “صادم” و”غير مسؤول”، يعرض اللاجئين للخطر ويجعلهم مهددين بالترحيل إلى دول قد يواجهون فيها اضطهادًا وتعذيبًا، بحسب تصريحات المنظمة.
في وقت تشهد فيه أيرلندا زيادة هائلة في أعداد طالبي اللجوء، تواصل الحكومة خطتها المشددة بشأن الهجرة بإدراج دول جديدة على قائمة “الدول الآمنة”، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية هذه القرارات ومدى مراعاتها للمعايير الإنسانية.
وأعلنت الوزيرة ماكنتي، في خطوة أثارت عاصفة من الانتقادات، أن مصر والجزائر انضمتا إلى قائمة “الدول الآمنة”، إلى جانب دول أخرى كالبرازيل والهند ومالاوي والمغرب. يتيح هذا التصنيف للأيرلنديين تشديد شروط قبول طلبات اللجوء، مما يعني أن اللاجئين القادمين من هذه الدول سيواجهون صعوبات كبرى لإثبات استحقاقهم للحماية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، القرار بشدة، مؤكدة أن تصنيف مصر كدولة آمنة “غير مسؤول” و”يشكل خطرًا على حياة الأفراد”.
وتابعت المنظمة في بيانها، أن الوضع الحقوقي في مصر يُظهر “أزمة طويلة الأمد” في ظل انتهاكات واسعة مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، مشيرة إلى أن قرار أيرلندا قد يؤدي إلى ترحيل اللاجئين إلى مصير مجهول حيث سيواجهون احتمال التعذيب والملاحقة.
وبحسب وثائق داخلية، فقد أثارت منظمات حقوقية ومجتمعية مخاوف عديدة خلال المشاورات مع وزارة العدل بشأن إضافة مصر إلى القائمة الآمنة، مشيرين إلى أن البلاد شهدت مستويات عالية من القمع والانتهاكات، بدءًا من القتل خارج نطاق القانون إلى التمييز ضد المرأة.
كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن قلقها إزاء انتشار ممارسة ختان الإناث في مصر، حيث تعرضت نحو 37% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا لهذا الإجراء، ما يثير تساؤلات حول حماية النساء والفتيات من هذه الممارسات.
ولم تقتصر الانتقادات على مصر، فقد أبدت منظمات حقوقية اعتراضها أيضًا على إدراج الجزائر، مشيرة إلى تقارير حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها العنف ضد المرأة واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتقييد حرية التعبير.
وتأتي هذه القرارات في إطار تشديد السياسات الحكومية في مواجهة الزيادة الحادة في أعداد طالبي اللجوء، حيث شهدت أيرلندا خلال العام الجاري وحده تسجيل 15,379 طلبًا للحماية الدولية، بزيادة بلغت 77% مقارنة بالعام السابق.
المصدر: Extra.ie
