أثار قرار السلطات المحلية في مقاطعة كيلدير برفض تصاريح التخطيط لاستمرار استخدام قصر رايفال هاوس التاريخي لإيواء طالبي الحماية الدولية جدلاً واسعاً، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة «Irish Mail on Sunday».
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
يستمر قصر رايفال هاوس، الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويقع في ليكسليب، في استضافة طالبي اللجوء لصالح وزارة الاندماج، رغم رفض السلطات المحلية لثلاثة طلبات تخطيط قدمها المالكون. تم شراء القصر في مارس 2023 من قبل شركة “مي ليبيرير ليميتد” بمبلغ 1.6 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، أثار قطع الغابة المحيطة بالقصر استياء السكان المحليين. في العام الماضي، دفعت وزارة الاندماج ما يقرب من 2.4 مليون يورو لاستخدام القصر.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن القصر، الذي يعد بنية محمية، عمل لمدة عام دون شهادة حريق وتعرض لإشعار تنفيذ من مجلس مقاطعة كيلدير بسبب انتهاكات قوانين التخطيط المتعلقة بالأعمال الداخلية. أدى ذلك إلى شكاوى من السياسيين وطرح أسئلة في اجتماع لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان.
وأوضح مجلس مقاطعة كيلدير في خطاب الرفض أن القصر “خضع لتغيير مادي في الاستخدام، وأن هذا الاستخدام غير مصرح به”، مشيرًا إلى أن المبنى محمي وأن الأعمال المنفذة عليه غير مسموح بها. كما أشار الخطاب إلى أن “الأعمال المقترحة في السقيفة المجاورة قد تم تنفيذها بالفعل في تاريخ تفتيش المجلس، مما يعني أن الإخطارات العامة غير دقيقة”.
وتم منح تصريح لأعمال تنسيق الحدائق في الموقع ضمن نفس الوثيقة. وقالت النائبة عن شمال كيلدير، كاثرين مورفي، إنها تنتظر ردودًا على أربعة أسئلة برلمانية قدمتها بخصوص القصر.
وطلبت مورفي من وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، توضيح سبب اعتماد الوزارة على مشورة مستشار التخطيط الخاص بالجهة المشغلة للقصر بدلاً من مجلس مقاطعة كيلدير في قبول الامتثال.
وأوضحت مورفي أن التفاصيل المتعلقة بعقد القصر الحالي تم حجبها بسبب “طبيعته الحساسة تجاريًا”، مضيفةً أن الوزارة نشرت “بطاقة الأسعار” لمثل هذه الإقامات على موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أنها “ليست مندهشة على الإطلاق” من قرار المجلس برفض تصاريح التخطيط للأعمال غير المصرح بها، مضيفةً أن “المنزل هو مبنى مدرج، وقضية التخطيط هي القضية هنا، وليس الأشخاص الذين يعيشون في المنزل”.
وتواصل جمعية سكان رايفال لونز جهودها لوقف الاستخدام غير المصرح به للقصر، وقد كتبت إلى الوزير أوجورمان لتعبر عن قلقها من تأثير هذا القرار على نظام التخطيط ونزاهة الخدمة العامة.
المصدر: Extra.ie
