ثلث أصحاب المنازل يواجهون زيادة في الضرائب العقارية في ظل الخطط الحكومية الجديدة
يواجه ثلث مالكي المنازل زيادة في فواتير ضريبة الأملاك الخاصة بهم بنحو 90 يورو، كجزء من إصلاح جديد من المقرر أن تكشف عنه الحكومة اليوم الأربعاء.
حيث وافق مجلس الوزراء على خفض معدل الضرائب وتوسيع نطاقات تقييم اسعار المنازل، في خطوة ستشهد بقاء فواتير أكثر من 50 ٪ من الأسر كما هي.
ومع ذلك، سيشهد 33 ٪ من مالكي المنازل زيادة في رسومهم السنوية، بينما ستشهد 11٪ من المنازل انخفاضًا في قيمة الضرائب العقارية.
وبموجب تلك الخطط، بالنسبة لمعظم المنازل التي تصل قيمتها إلى 1 مليون يورو ، من المرجح أن يتم تطبيق السعر بما يزيد قليلاً عن 0.1٪ مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 0.18 ٪، كذاك ستضمن تلك الخطط أن تظل التكلفة كما هي بالنسبة للأغلبية، بينما سيتم تطبيق معدل أعلى على المنازل التي يزيد سعرها عن مليون يورو.
كذلك سيتم إدراج المنازل المبنية بعد عام 2013 في ضريبة الأملاك المحلية.
وستأتي الزيادة الرئيسية في الإيرادات من إدراج المنازل المستبعدة حاليًا، بما سيؤدي إلى زيادة العائد السنوي من 480 مليون يورو الآن إلى حوالي 560 مليون يورو.
هذا وقال وزير المالية، باسكال دونوهي، يوم الثلاثاء إنه اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام، سيتم إعادة تقييم جميع المنازل، مع الاخذ في الاعتبار قدرة الأسر على تحمل أعباء الضرائب العقارية.
المصدر: Breaking News
