توقيف 38 طالب لجوء في عملية للشرطة تمهيدًا لترحيلهم.. وعائلة في كورك تقول إنها تفرقت بعد اعتقال الأب والابن

أُلقي القبض على نحو 38 طالب لجوء يوم الخميس خلال توجههم لتسجيل حضورهم الدوري لإبلاغ الدولة بمكان إقامتهم لدى «المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة (GNIB)»، في عملية وصفت بأنها «يوم تحرك» نفذته الشرطة.

وأكدت الشرطة أن 23 رجلًا و15 امرأة تم توقيفهم «تمهيدًا لعمليات عودة وطنية مخطط لها»، مشيرة إلى أن الموقوفين سبق أن رُفضت طلبات لجوئهم، وذلك في إطار تشديد الحكومة إجراءاتها بحق الأشخاص المقيمين في الدولة بصورة غير قانونية.

وجاء في بيان للشرطة: «تواصل الشرطة العمل بشكل وثيق مع وزارة العدل في تنفيذ سياسة الهجرة».

وفي كورك، قالت مادلين بريتزكي، البالغة 25 عامًا، إن شقيقها ووالدها تم توقيفهما ونقلهما بعيدًا عن العائلة عندما توجهوا إلى «GNIB».

وأضافت أن الشرطة سمحت لها ولوالدتها بالمغادرة مع شقيقها الأصغر، البالغ 13 عامًا، «لأنهم لم يرغبوا في وضعه في دار أيتام»، بحسب قولها.

وأوضحت: «قالوا فقط إنهم سيُنقلون إلى مركز ترحيل وينتظرون حتى موعد صعودهم إلى الطائرة. لا نعرف أين هم أو إلى أين يتم نقلهم».

وكانت العائلة تقيم في مركز «الإقامة المباشرة» في ميلستريت بمقاطعة كورك لما يقرب من خمس سنوات.

وقالت مادلين إنها عملت خلال تلك الفترة في دار رعاية للمسنين، وفي مصنع في «مالو»، وكذلك في قطاع الضيافة.

أما شقيقها الأصغر دانيال، الذي يدرس حاليًا في الصف الأول من المرحلة الثانوية وجاء إلى إيرلندا في سن الثامنة، فقد وصفته مدرسته في كورك بأنه «إضافة رائعة»، وجاء في رسالة من المدرسة: «من الضروري لسلامة دانيال وتقدمه الأكاديمي أن يُسمح له بمواصلة تعليمه معنا».

غير أن طلب اللجوء الخاص بالعائلة رُفض، وتم إخطارهم بوجوب مغادرة إيرلندا.

وتقول العائلة إنها، بصفتها من «البيض الأفريكان»، ستكون في خطر إذا عادت إلى جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنها تعرضت لتهديدات متكررة بالقتل والاغتصاب، مع قيام رجال بالحضور إلى مزرعتهم وتوجيه أسلحة نحو أفراد الأسرة.

من جهتها، قالت محامية الهجرة في كورك سوزان دويل، إن أشخاصًا يعانون من مشكلات صحية خطيرة تم احتجازهم «من دون أدويتهم» خلال العملية.

وأضافت أن العائلات لم يتم إبلاغها بوجهة نقل أقاربها، ووصفت ما جرى بأنه «عملية كبيرة»، مطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لقرارات الترحيل التي تشمل أطفالًا وأشخاصًا يعانون من حالات صحية خطيرة.

وقالت: «النظام في الولايات المتحدة قاسٍ، والآن إيرلندا تصبح قاسية. هناك طرق لتنفيذ الترحيل بطريقة إنسانية».

وأضافت أن الوزير سيقول إن هؤلاء الأشخاص خالفوا القانون ببقائهم بعد رفض طلبات لجوئهم، «لكنهم يخشون على حياتهم ويتمسكون بآخر بصيص أمل».

وأكدت أن هؤلاء الأشخاص «يقيمون هنا منذ سنوات، ويعملون ويساهمون في المجتمع».

وشددت على أن إيرلندا التزمت باحترام حقوق الإنسان وحماية الأطفال، مضيفة: «مبدأ ’المصلحة الفضلى للطفل‘ منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وفي القانون الإيرلندي».

واختتمت قائلة إن قرارات الترحيل التي «تقتلع الأطفال من مدارسهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان هذا المبدأ يُطبَّق بالكامل في الواقع».

المصدر: Irish Examiner