توقعت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، وصول آلاف طالبي اللجوء إلى البلاد هذا العام بدون وثائق سفر صالحة، وذلك في تصريح جاء ردًا على سؤال برلماني وجهته النائبة المستقلة كارول نولان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشارت ماكنتي، إلى أن “أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون بدون الوثائق الصحيحة في عام 2024 يُتوقع أن تكون حوالي نصف ما كانت عليه في عام 2022”.
وفي عام 2022، تم تصنيف 4,968 شخصًا على أنهم “واصلون بدون وثائق”، بينما تم وصف 832 آخرين بأنهم “وثائق مزورة/منتحلون”، مما يجعل الإجمالي حوالي 5,800 شخص وصلوا في ذلك العام بوثائق مزورة أو بدون وثائق على الإطلاق.
وبناءًا على هذه الأرقام، يُتوقع أن يصل عدد طالبي اللجوء بدون وثائق صحيحة إلى حوالي 2,900 شخص في أيرلندا هذا العام.
وجاءت هذه التصريحات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه ماكنتي، عن زيادة الغرامات المفروضة على شركات النقل، مثل شركات الطيران والعبارات، التي تفشل في ضمان أن يكون لدى الركاب الوثائق المطلوبة عند وصولهم إلى أيرلندا.
وسيتم رفع الحد الأقصى للغرامات على شركات النقل إلى 5 آلاف يورو بدلًا من 3 آلاف يورو، كجزء من قانون المحاكم والقانون المدني والقانون الجنائي والمعاشات التقاعدية (أحكام متنوعة) لعام 2024، والذي وقّعت الوزيرة عليه اليوم وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الموافق 2024/8/12.
وأكدت ماكنتي، على أهمية الدور الذي تلعبه شركات النقل في حماية حدود أيرلندا، وأن عليها التأكد من أن جميع الركاب يحملون جوازات سفر وبطاقات هوية وتأشيرات صالحة للسفر إلى أيرلندا. كما ذكرت أن وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع شركات النقل لدعمهم في هذه الالتزامات، بما في ذلك تقديم التدريب اللازم.
وأضافت الوزيرة: “زيادة الغرامات المفروضة على شركات النقل تجعلنا على قدم المساواة مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، وهي ضرورية لضمان استمرار فعالية التدابير التي تم تقديمها قبل 21 عامًا”.
كما أوضحت أن هذه الخطوة هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها لتطوير نظام هجرة عادل ولكن صارم، بما في ذلك تنفيذ عمليات التفتيش المفاجئة في مطار دبلن، وتدريب موظفي شركات الطيران، ونشر عناصر من الشرطة في مراكز النقل الأوروبية الرئيسية.
وأشارت إلى أن التعاون المستمر مع شركات النقل هو مفتاح للحفاظ على نزاهة نظام الهجرة، وضمان الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، والسماح بإعادة الأشخاص الذين لا يتأهلون للبقاء بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
في وقت سابق من هذا العام، بدأت ماكنتي مراجعة لمعايير مسؤولية شركات النقل في البلاد، والتي أوصت بزيادة العقوبات على الشركات التي لا تتخذ “إجراءات كافية” لضمان أن الركاب المسافرين إلى أيرلندا يحملون وثائق سفر صالحة.
وينص القسم 2(1) من قانون الهجرة لعام 2003 على التزامات شركات النقل لضمان أن يكون لدى الركاب المتوجهين إلى الدولة وثيقة سفر صالحة تثبت هوية الشخص وجنسيته، وأن يحملوا التأشيرة المناسبة إذا كانت مطلوبة.
وتُعتبر شركة النقل مخالفة إذا سمحت بدخول الركاب إلى الدولة بدون التأشيرة الأيرلندية المطلوبة، أو بدون جواز سفر أو وثيقة معادلة، أو بجواز سفر مزور أو وثيقة معادلة، أو كان الشخص منتحلاً لهوية شخص آخر باستخدام وثيقة حقيقية.
الغرامات التي أصدرتها أيرلندا لشركات النقل على مدى السنوات الخمس الماضية هي كما يلي:
المصدر: Gript.ie
