يستعد وزير العدل، جيم أوكالاهان، لمواجهة أول أزمة كبرى مع أفراد الشرطة في ظل استعداد الحكومة لإدخال لوائح جديدة للانضباط الداخلي ضمن قانون الشرطة والأمن وسلامة المجتمع 2024، وهو ما أثار قلقًا بالغًا بين أعضاء الشرطة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأعرب رونان سليفين، الأمين العام لـ جمعية ممثلي الشرطة (GRA)، التي تمثل حوالي 12,000 من أفراد الشرطة، عن رفضه الشديد للوائح الجديدة، مشيرًا إلى أنها تقلص حقوق أفراد الشرطة بشكل كبير مقارنة بالمواطنين العاديين أو موظفي الدولة الآخرين.
وأكد سليفين أن اللوائح المقترحة، إذا تمت الموافقة عليها، ستشكل “تهديدًا خطيرًا ومضرًا” لحقوق رجال الشرطة، مضيفًا في رسالة بريد إلكتروني وجهها إلى أعضاء الجمعية نهاية الأسبوع الماضي: “سيتم معاملة أفراد الشرطة بطريقة أقل إنصافًا من أي مواطن آخر أو أي موظف حكومي، وهذا أمر لا يمكننا قبوله ولن يقبل به أعضاؤنا”.
ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه العلاقة بين أفراد الشرطة والقيادة العليا توترًا متزايدًا. وقد رفضت الجمعية مرة أخرى دعوة مفوض الشرطة، درو هاريس، لحضور مؤتمرها السنوي في مقاطعة كيري في شهر 4 المقبل، احتجاجًا على سياساته الصارمة.
وتزايدت التوترات بين الجمعية والمفوض خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب تشديد الإجراءات التأديبية ونظام العمل الجديد المثير للجدل. وفي عام 2023، صوت 99% من أعضاء الجمعية لصالح حجب الثقة عن هاريس. ومن المتوقع أن يغادر منصبه خلال الأشهر المقبلة، مما يعني أن مسؤولية تنفيذ اللوائح الجديدة ستقع على عاتق خليفته.
وأعربت الجمعية عن اعتراضها الشديد على عدة بنود في اللوائح المقترحة، من بينها منح الموظفين المدنيين صلاحية فرض عقوبات تأديبية على أفراد الشرطة، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة.
وفي رسالة أخرى، أوضح سليفين للأعضاء أن الجمعية طالبت مرارًا بأن يقتصر الإشراف والتحقيق في الإجراءات التأديبية على أعضاء الشرطة فقط، وليس الموظفين المدنيين.
كما انتقدت الجمعية تشكيل مجلس الشرطة الجديد، المسؤول عن الإشراف على القوة، مؤكدة أن غياب ممثل للموظفين عن المجلس، الذي ستكون له السلطة النهائية في القضايا التأديبية واتخاذ قرارات الفصل، يمثل إجحافًا واضحًا بحقوق الأفراد.
وبحسب الجمعية، فإن اللوائح الجديدة تُلزم أفراد الشرطة بالإدلاء بمعلومات قد تكون ضد مصلحتهم أثناء التحقيق، دون أن يكون لديهم وضوح بشأن ما إذا كانت التهمة الموجهة إليهم مجرد سوء سلوك أم سوء سلوك جسيم.
كما سيتعين عليهم تقديم هذه المعلومات دون الحصول على استشارة قانونية، حتى في الحالات التي قد تؤدي إلى فصلهم من الخدمة.
وأضافت الجمعية أن القانون لا يوفر أي حماية ضد تجريم النفس، ولا يوضح كيفية استخدام المعلومات المقدمة ضد المتهمين، كما لا يمنح المتهمين حق استجواب الشهود الذين يوجهون لهم الاتهامات، حتى في الحالات التي يتم فيها النظر في فصلهم من الخدمة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
