أعرب المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (ICCL) عن قلقه الشديد بشأن ما وصفه بالإزالة التعسفية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شركات ومنظمات أيرلندية، والتي يبدو أنها مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وحذر المجلس من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى تأثير سلبي دائم على النقاش العام إذا لم تُحاسب شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
رداً على الشكاوى المقدمة ضد فيسبوك وإنستغرام بتهمة الرقابة المزعومة على المحتوى الفلسطيني، نفت ميتا، الشركة المالكة لكلا المنصتين، أي ادعاءات حول “قمعها المنهجي” لهذه الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعترفت الشركة بأنها ترتكب “أخطاء” في تحديد المحتوى، مما يسبب إحباطاً للمستخدمين.
وتأتي تدخلات المجلس الأيرلندي للحريات المدنية على خلفية حوادث منها تعطيل حساب إنستغرام الخاص باتحاد كرة السلة مؤقتاً، والذي جاء وسط ضجة حول مباراة الفريق الوطني للسيدات ضد إسرائيل.
كما تم تعليق حساب إعلانات صحيفة دبلنية مؤقتاً على فيسبوك بعد محاولتها تعزيز تغطية النقاشات المتعلقة بفلسطين في مجلس مدينة دبلن.
وسلطت منظمات عالمية مثل هيومن رايتس ووتش الضوء على مخاوف مماثلة بشأن “الرقابة المنهجية” المتعلقة بالمنشورات التي تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين وضد إسرائيل أو جيشها.
وفي تقرير من 51 صفحة نُشر في أواخر شهر 12 الماضي بعنوان “وعود ميتا المكسورة”، وثقت هيومن رايتس ووتش الإشراف “المعيب” على المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.
واتهمت الشركات بتشغيل سياسات وأنظمة تعديل المحتوى التي “تكتم الأصوات الداعمة لفلسطين” على إثر النزاع بين القوات الإسرائيلية وحماس.
وأعادت أولجا كرونين، المسؤولة الأولى عن سياسات الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، التأكيد على هذه المخاوف بشأن مستوى الشفافية في قرارات شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة أو حجب المحتوى.
وأشارت كرونين إلى نشر منظمة الحقوق الرقمية غير الربحية Access Now التي تساءلت عما إذا كان هناك “تحكم زائد” في المحتوى الفلسطيني من قبل ميتا.
وقالت كرونين “تعطيل أو حظر أو تعليق المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعبر عن وجهات نظر سياسية وبشكل خاص من منفذ صحفي، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحق حرية التعبير”.
وأكدت كرونين أن المجلس الأيرلندي للحريات المدنية سيواصل الدفاع عن حقوق الأشخاص في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت “ينبغي لهم أن يكونوا شديدي الشفافية بشأن سياساتهم لتعديل المحتوى، آلياتهم، وقراراتهم”.
وأوضحت أنه ينبغي لهم الكشف بالكامل عن القواعد والآليات التي يستخدمونها لتعديل المحتوى، بما في ذلك شرح تفصيلي لسبب إزالة منشور وكيفية تطبيق قواعد الشركة الخاصة؛ ينبغي لهم أيضًا شرح كيفية استئناف هذه العمليات وكيف يمكن محاسبة الشركة على الإزالة الخاطئة.
وفي استجابة ميتا، قالت الشركة إنها تحافظ على إرشادات في وثيقة معايير المجتمع التي توضح بشكل عام ما هو مسموح به وما ليس مسموحًا به على منصاتها.
وأضافت أنها تنشر معلومات تفصيلية في مركز الشفافية الخاص بها حول كيفية تطبيق تلك السياسات.
وقال المتحدث باسم ميتا “نعترف بأننا نرتكب أخطاء يمكن أن تكون محبطة للأشخاص، لكن الادعاء بأننا نقمع عمداً ومنهجياً صوتًا معينًا هو ادعاء زائف”.
المصدر: The Journal
