تقرير يكشف عن تصاعد خطير في حالات الاتجار بالبشر في أيرلندا: أطفال ونساء في دائرة الخطر
كشف تقرير حديث عن زيادة كبيرة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر في أيرلندا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى العديد من الحالات التي تعرض فيها الضحايا للاستغلال بطرق متعددة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن بين هذه الحالات، قصة امرأة أفريقية تدعى آدا، التي وصلت إلى أيرلندا بحثًا عن حياة جديدة بعد حادثة أليمة في وطنها.
آدا كانت تأمل في بناء حياة جديدة في أيرلندا، لكنها وجدت نفسها محاصرة في دائرة من الاستغلال. بعد فترة من المعاناة، تمكنت من الفرار وبدأت تبحث عن المساعدة. على الرغم من التحديات التي واجهتها، إلا أنها استطاعت بفضل دعم بعض المنظمات الإنسانية أن تبدأ في استعادة حياتها.
وأشار التقرير إلى أن 53 شخصًا تم التعرف عليهم كضحايا للاتجار بالبشر في أيرلندا العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق.
وأوضح أن الضحايا جاءوا من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأن الاستغلال الجنسي كان أحد أبرز أشكال الاتجار بالبشر.
وأثار التقرير القلق بشأن الأطفال الذين يتم وضعهم في مراكز إقامة للبالغين أو الذين يختفون من الرعاية الحكومية. وأوضح أن بعض الأطفال تعرضوا للاستغلال في أنشطة غير مشروعة، بينما واجه آخرون تحديات كبيرة في العثور على بيئة آمنة.
وأوصى التقرير بإجراء مراجعات شاملة لمراكز الرعاية الحكومية لضمان حماية الأطفال والحد من خطر تعرضهم للاستغلال. كما دعا إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لتحديد الضحايا وضمان حصولهم على الحماية اللازمة.
التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وضمان توفير بيئة آمنة لهم، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي يواجهونها.
وأشار التقرير أيضًا، إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين آليات تحديد الضحايا، حيث يعتقد أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم في أيرلندا قد يكون أكبر مما تم تسجيله.
وجاء في التقرير أن الأطفال يمثلون نسبة 8% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في أيرلندا على مدار السنوات الـ 11 الماضية، وهو ما يعادل 44 طفلاً من أصل 566 ضحية.
ورغم أن هذه النسبة أقل من المتوسط الأوروبي، إلا أن التقرير يوضح أن هذا لا يعني بالضرورة أن عدد الأطفال الضحايا أقل، بل قد يكون ذلك بسبب عدم كفاية الأنظمة القائمة لتحديد حالات الاتجار بالأطفال.
ودعا التقرير أيضًا إلى ضرورة إدراج آلية تحديد الضحايا الخاصة بالأطفال وإجراء تقديرات عمرية دقيقة في اللوائح الجديدة التي يتم إعدادها من قبل وزارة العدل. ويهدف هذا التغيير إلى ضمان حماية أفضل للأطفال الذين قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر.
في جانب آخر، أشار التقرير إلى حالة امرأة تُدعى كيرا، التي كانت في علاقة استغلالية وتم إغراؤها للعمل في مصنع لتصنيع الطعام. تم استغلالها ماليًا من قبل شخص كان يتحكم في راتبها، مما جعل أجرها الفعلي يقل كثيرًا عن الحد الأدنى للأجور، وأُجبرت على مواصلة العمل تحت التهديد.
وتعد هذه الحالة واحدة من الأمثلة التي تكشف عن التحديات التي يواجهها الضحايا في محاولتهم التحرر من السيطرة والتهديدات التي يتعرضون لها.
كما أوصى التقرير بضرورة حماية الضحايا من الملاحقة القضائية في إطار التشريعات الجديدة التي يتم إعدادها، مؤكدًا أن الضحايا يجب أن يحصلوا على الدعم والحماية بدلاً من أن يتم التعامل معهم كمذنبين بسبب الأنشطة التي تم إجبارهم على القيام بها نتيجة للاتجار.
ويأتي التقرير في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي والمحلي بقضية الاتجار بالبشر، حيث تدعو الهيئات الحقوقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة وحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا.
المصدر: Independent
