كشف تقرير داخلي لهيئة الخدمات الصحة (HSE)، أن ميزانية خدمة الإسعاف الوطنية تعاني نقصًا حادًا بنسبة 50% مقارنة بالتمويل المطلوب لتلبية احتياجات الخدمة المتزايدة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأظهر التقرير الذي أُجري في شهر 8 الماضي، وجود تحديات خطيرة تهدد كفاءة وفعالية أسطول الإسعاف في مواجهة الطلب المتزايد.
وبحسب التقرير، فإن العديد من سيارات الإسعاف الطارئة يتم استخدامها لفترات تتجاوز المدة الموصي بها وهي خمس سنوات، حيث تم تسجيل 66 سيارة إسعاف يتراوح عمرها بين خمس وست سنوات.
كما أشار إلى عدم توفر قائمة كاملة بالأعطال التي تعرضت لها سيارات الإسعاف خلال العام الماضي، مما يُثير تساؤلات حول فعالية إدارة الخدمة وصيانتها.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية السنوية المخصصة لاستبدال سيارات الإسعاف ظلت ثابتة عند 14.5 مليون يورو منذ عام 2016، وهو مبلغ غير كافٍ لمواكبة الزيادة في تكاليف شراء المركبات، حيث يُقدّر سعر سيارة الإسعاف الواحدة حاليًا بحوالي 166,050 يورو. كما أكد التقرير عدم وجود سيارات إسعاف احتياطية طارئة ولا سياسة واضحة بشأنها.
وأظهر التدقيق، أن الطلب على خدمات الإسعاف سيشهد ارتفاعًا بنسبة 107% بحلول عام 2027، مدفوعًا بزيادة أعداد السكان وتقدمهم في السن. ومع ذلك، تواجه الخدمة صعوبات إضافية تتعلق بتجميد خطط توظيف جديدة بسبب استراتيجية “الأجور والأعداد” الخاصة بهيئة الصحة.
في ردها على التقرير، أكدت هيئة الصحة، أن خدمة الإسعاف الوطنية حصلت على تمويل إضافي في شهر 9 الماضي، مما رفع إجمالي الميزانية المخصصة لأسطول سيارات الإسعاف إلى 34.3 مليون يورو. وأشارت الهيئة إلى أن 33.9 مليون يورو من هذه الميزانية تم تخصيصها بالفعل لشراء مركبات ومعدات جديدة.
من خلال هذا التمويل الإضافي، قامت الهيئة بتشغيل 94 سيارة إسعاف طارئة جديدة، و10 مركبات للخدمات الطبية المجتمعية، و8 سيارات إسعاف للعناية الحرجة والاستجابة السريعة، و8 مركبات تدريبية للسائقين، في محاولة لمواجهة التحديات التي كشف عنها التدقيق.
ورغم هذه الجهود، حذّر جون مكملي، منظم نقابة (SIPTU) لخدمة الإسعاف الوطنية، في برنامج (Morning Ireland) على (RTÉ)، من أن المشكلة لا تقتصر على نقص المركبات، بل تمتد إلى نقص حاد في عدد الموظفين.
وأوضح مكملي، أن هذه الأزمة تُجبر سيارات الإسعاف على السفر لمسافات أطول للوصول إلى الحالات الطارئة، مما يزيد من تآكل المركبات ويضاعف الضغط على الخدمة.
وأضاف مكملي، أن خدمة الإسعاف، التي لا تتلقى سوى 2% من ميزانية هيئة الصحة، لا تحظى بالأولوية المطلوبة لمعالجة مشاكلها الهيكلية، رغم الترحيب بإضافة المركبات الجديدة.
ومع التحذيرات من ارتفاع الطلب على الخدمة خلال السنوات المقبلة، تظل أزمة التمويل ونقص الموظفين تحديًا كبيرًا يهدد قدرة البلاد على توفير خدمات إسعاف فعّالة تلبي احتياجات المواطنين في ظل تزايد الأعباء.
المصدر: RTÉ
