كشف تقرير جديد، أن العنف المنزلي هو السبب الرئيس للتشرد، وخاصة بين النساء. وسلط التقرير الضوء على الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى أماكن الطوارئ وأماكن الإقامة طويلة الأجل التي يحتاجها الضحايا عند الفرار من العنف المنزلي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وقالت زعيمة حزب العمال إيفانا باسيك، إن الحكومة لم تفي بالتزاماتها، وإن المشرعين والعاملين في الحكومة يجب أن ينظروا عن كثب إلى التوصيات الواردة في التقرير، والتي تتضمن توفير المزيد من أماكن اللجوء الضرورية.
وأضافت باسيك، أنه لسوء الحظ، فإن معظم النساء هن اللاتي يهربن من العنف المنزلي، وان هناك حاجة إلى رؤية المزيد من أماكن الطوارئ، مؤكدة أن الحكومة قالت مرارًا ان البلاد لا تفي بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.
وقالت زعيمة حزب العمال، إن التقرير حدد أيضًا المجالات التي يلزم فيها تغيير التشريعات مثل قانون الإيجارات السكنية التي تحتاج إلى تعديل صريح للإشارة إلى واقع العنف المنزلي والسماح بإزالة أسماء المستأجرين من عقد الإيجار في سياق العنف المنزلي.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب فاين جايل، باري وارد، إن التقرير كان شاملًا وأن الكثير من الاستنتاجات والأرقام لن تكون مفاجئة للحكومة.
وقال وارد، إن الحكومة قدمت الاستراتيجية الوطنية الثالثة بشأن العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في العام الماضي، والتي تضمنت تدابير كان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية العام، حيث ينبغي إنشاء 280 مكانًا، وتم إنشاء 12مكانًا في العام الماضي، وسيتم إنشاء ما يصل إلى 50 مكانًا هذا العام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الواضح أن هذا ليس بالأمر السهل في ظل أزمة الإسكان، ولكنه أمر أعطته الحكومة الأولوية، وأن هناك حاجة لتحديث القانون بحيث يعكس حقيقة الوضع المزرى الذي يجد البعض نفسه فيه.
وقالت إيفانا باسيك، إنه تم إحراز تقدم لكن الحكومة فشلت تماما في قضيتين: الأولى تتمثل في توفير أماكن للإيواء، وأنه حتى مع التزام الحكومة، فإن ذلك لن يكون كافيًا.
أما القضية الثانية فهي توفير المستويات اللازمة من المنازل ذات الأسعار الميسرة للناس.
المصدر: RTE
