أشار تقرير صدر يوم الخميس من الشبكة الأوروبية للهجرة (EMN)، إلى أن نقص جمع البيانات حول حياة المهاجرين في إيرلندا يمنع السلطات من مراقبة مدى نجاح اندماجهم في المجتمع الإيرلندي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وذكرت الشبكة، التي تضم خبراء في سياسات الهجرة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك موظفون من وزارة العدل ومعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، أن هناك “قيودًا” على جمع البيانات المتعلقة بالمهاجرين.
وأكد التقرير، أن هذه القيود تؤثر على عملية مراقبة الاندماج وتؤدي إلى فجوات في المتابعة. ويصف التقرير “الاندماج” بأنه “العملية التي يصبح من خلالها المهاجرون جزءًا من المجتمع المضيف من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وقبولهم من قبل المجتمع المضيف”، مما يدعم التماسك الاجتماعي والنمو الشامل في الدولة المضيفة.
وأبرزت الشبكة، أن إحصاء السكان لعام 2022 أظهر أن 20% من السكان ولدوا في الخارج، وأن 12% منهم ليسوا من المواطنين الإيرلنديين.
وأشارت إلى أن “فهم ومراقبة كيفية تقدم المهاجرين أمر بالغ الأهمية لتمكين صانعي السياسات في إيرلندا وغيرها من الدول من التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها بفعالية”.
وأكد التقرير أن إيرلندا واحدة من ست دول لا تمتلك استراتيجية محددة لمراقبة الاندماج، رغم أهمية مراقبة مجالات رئيسية مثل التعليم، والتوظيف، والإسكان، والصحة، واللغة الوطنية، والمشاركة المدنية. كما لفت إلى أن إيرلندا وإستونيا تعتمدان بشكل رئيسي على بيانات الاستطلاعات لمراقبة الاندماج.
وخلص التقرير إلى أن تحسين الاستطلاعات الحالية بإضافة عينات تعزز من تمثيل المهاجرين والأقليات العرقية يمكن أن يكون خطوة مهمة لمعالجة هذه الفجوات. كما أن جمع بيانات جيدة حول العرق بات ضرورة ملحة لتوثيق مدى التمييز والحرمان على مر الزمن، وهو جزء أساسي من أي استراتيجية لمكافحة العنصرية.
المصدر: Irish Times
