تقرير أممي: تهريب ضحايا إلى أيرلندا لإزالة أعضائهم وزيادة مقلقة في الاتجار بالأطفال بعد الجائحة

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، عن عمليات تهريب أشخاص إلى أيرلندا لأغراض إزالة أعضائهم بشكل غير قانوني، وهو تطور صادم يُلقي الضوء على تصاعد جرائم الاتجار بالبشر عالميًا، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. كما أشار التقرير إلى تزايد حالات استغلال الأطفال بسبب الفقر والصراعات حول العالم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ضحايا الاتجار بالأعضاء: تهديد صادم

لأول مرة، يكشف تقرير “الاتجار بالبشر 2024” الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن تهريب أشخاص إلى أيرلندا لبيع أعضائهم بشكل غير قانوني.

وأكد التقرير، أن الكلى هي العضو الأكثر استهدافًا من قِبل المتاجرين، يليها أجزاء من الكبد، حيث يلجأ الضحايا غالبًا نتيجة للإعلانات المضللة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن “المتاجرين يستغلون حاجة المرضى الذين لا يرغبون في انتظار قوائم الزرع القانونية، مما يُغذي تجارة الأعضاء غير المشروعة عالميًا”.

وتحدث جيه بي أوسوليفان من منظمة (Mecpaths) لمكافحة الاتجار بالأطفال، عن واقعة مؤثرة لامرأة لجأت إلى الشرطة في دبلن بعد تهديدها بإزالة أعضائها.

وقال: “تعرضت المرأة في البداية للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، لكنها تلقت تهديدات مباشرة من المتاجرين بإزالة أعضائها، مما دفعها لطلب الحماية من السلطات”.

إحصائيات مقلقة في أيرلندا

على مدى ثلاث سنوات بين 2021 و2023، تم تسجيل 140 ضحية للاتجار بالبشر في أيرلندا، من بينهم 10 أطفال على الأقل. توزعت حالات الاتجار كالآتي:

• 77 حالة استغلال جنسي.
• 50 حالة للعمل القسري.
• أقل من 5 حالات لتهريب الأعضاء.
• 10 حالات لأغراض أخرى، مثل التسول والأنشطة الإجرامية.

وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في الاتجار بالبشر مقارنةً بالأعوام السابقة، مما يُبرز التحديات التي تواجهها السلطات.

تفاقم ظاهرة الاتجار بالأطفال عالميًا

أوضح التقرير، أن الاتجار بالأطفال قد ارتفع عالميًا بنسبة 31% منذ عام 2019، مع زيادة بلغت 38% في أعداد الضحايا من الفتيات.

وأشار التقرير إلى أن مناطق الصراع والفقر تُعد بيئة خصبة للمتاجرين، حيث تزداد أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

ضعف الإدانات في أيرلندا

رغم ارتفاع أعداد الضحايا المكتشفة، إلا أن عدد الإدانات في أيرلندا لا يزال محدودًا؛ حيث سُجلت 5 إدانات فقط في 2021، وأقل من 5 إدانات في كل من 2022 و2023.

وعبّرت باربرا كوندون، الرئيسة التنفيذية لجمعية (Ruhama)، عن خيبة أملها من هذه الأرقام، قائلة: “إن قضايا الاتجار بالبشر معقدة للغاية، لكن هناك عدة حالات قيد التحقيق حاليًا”.

وأضافت أن النظام الوطني الجديد للإحالة (NRM)، المتوقع إطلاقه قريبًا، سيساهم في توفير دعم أفضل للضحايا وتسهيل الاعتراف الرسمي بهم من قِبل وكالات متعددة إلى جانب الشرطة.

خطر عالمي يتطلب استجابة عاجلة

خلص التقرير إلى أن مواجهة الاتجار بالبشر تتطلب تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر العالمية الناجمة عن الفقر والصراعات.

وأكد الخبراء أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب جهودًا مشتركة لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتاجرين، مع ضرورة تسليط الضوء على الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الأطفال والنساء.

وللاطلاع على التقرير الكامل وتفاصيل ظاهرة الاتجار بالبشر في أيرلندا والعالم، يمكنكم زيارة موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

المصدر: Irish Examiner