أكدت وزيرة العدل هيلين ماكينتي أنه تم ارتكاب تقريبًا 33 ألف حادثة جنائية من قبل أشخاص كانوا تحت الكفالة في العام الماضي.
ويمثل هذا 13 في المئة من جميع الحوادث الجنائية المسجلة في نظام الشرطة (Garda PULSE) حتى 10 / 12 / 2023.
وردًا على سؤال برلماني من زميلتها في حزب فاين جايل برنارد دوركان، شرحت الوزيرة ماكينتي أن قوانين الكفالة في الدولة تسمح برفض الكفالة في ظروف معينة، لكن القضاة “مستقلون في ممارسة وظائفهم القضائية وقرار منح الكفالة في حالة معينة هو مسألة تخص القاضي المعني بناءً على الحقائق المتوفرة”.
وبشكل إجمالي، تم تسجيل 257,632 جريمة تتعلق بـ 20,102 مجرم، ومن بين هذه، كانت 32,791 حادثة ارتكبها شخص واحد على الأقل كان يُعتبر تحت الكفالة.
وهذا أقل بشكل طفيف عن أرقام 2022. ومع ذلك، لم تحتوي البيانات التي قدمتها الوزيرة ماكينتي لعام 2023 على معلومات عن الجرائم المرتكبة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وفي عام 2022، ارتُكبت 288,391 جريمة من قبل 21,777 مجرم. من بين هذه، كانت 35,761 جريمة ارتكبها شخص تحت الكفالة.
وهذا أعلى من أرقام 2021، حيث تم ارتكاب 285,944 جريمة من قبل 21,152 شخص. تم تسجيل 33,264 حادثة جنائية حيث كان الشخص تحت الكفالة.
وبين عامي 2017 و2023، تم تسجيل 2.06 مليون جريمة في نظام (Garda PULSE) تتعلق بـ 145,837 شخص.
ومن بين هذه الجرائم، ارتُكبت 234,755 جريمة من قبل أشخاص كانوا تحت الكفالة. وهذا يمثل 11 في المئة من جميع الجرائم المرتكبة.
كما قدمت الوزيرة ماكينتي تفصيلاً عن نوع الجرائم المرتكبة.
وشرحت قائلة: “تم تسجيل هذه الحوادث في مجموعة واسعة من فئات الحوادث مع مساهمات بارزة من السرقة (22%)، وجرائم النظام العام (20%)، وجرائم المحكمة/الكفالة (20%)، والمخدرات (9%)، والمرور (9%)، والسطو (5%) والأضرار الجنائية (4%).
“وحيث إن هذه حوادث جرائم مبلغ عنها، من المهم ملاحظة أنه لا ينتج عن جميع هذه الحوادث تحقيق أو إدانة في النهاية.”
وأضافت: “عند النظر في رفض الكفالة بموجب قانون 1997، يتعين على المحكمة النظر في الإجرام المستمر الجدي من قبل المتقدم، وفي ظروف معينة، طبيعة واحتمالية أي خطر على شخص أو المجتمع من منح الكفالة. كما يوفر قانون 2017 شروط كفالة أكثر صرامة للمجرمين المتكررين الجادين، بما في ذلك استخدام حظر التجول، ويعزز صلاحيات الشرطة في التعامل مع خروقات الكفالة، وبينما أُبلغت من قبل الشرطة الأيرلندية أن تعديل قوانين الكفالة في الدولة قد ثبت فعاليتها، يتم الاحتفاظ بجميع الأحكام التشريعية تحت المراجعة.
المصدر: Irish Mirror
