دعت مجموعة ضغط في أيرلندا إلى إجراء إصلاحات على نظام ضريبة الميراث ضمن موازنة أكتوبر 2027، معتبرة أن القواعد الحالية «غير عادلة وتمييزية» بحق الأشخاص الذين لا يملكون أبناء، وذلك في ظل تقارير تشير إلى أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات على النظام.
وكان البيان الاقتصادي الصيفي، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أشار إلى احتمال إجراء إصلاحات على قواعد ضريبة الميراث للأشخاص الراغبين في ترك ممتلكاتهم لأقاربهم.
وفي المقابل، أفادت تقارير بأن مجموعة استراتيجية الضرائب (Tax Strategy Group) حذرت من أن اعتماد حد إعفاء موحد من ضريبة الميراث يعامل الأقارب بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الأبناء سيترتب عليه تكلفة كبيرة على الخزانة العامة.
وقال جيمس سيكستون (James Sexton)، المتحدث باسم حملة End Discrimination in Inheritance Tax Campaign Group، خلال مقابلة مع إذاعة RTÉ، إن قادة الحكومة أقروا بالفعل بوجود أوجه قصور في النظام الحالي.
وأضاف: «كل من وزير الخارجية والتجارة ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس ورئيس الوزراء أقرّا بأن نظام ضريبة الميراث الحالي غير عادل وتمييزي، وهناك اعتراف بهذه المشكلة، إلى جانب استعداد لإصلاح النظام».
وأشار سيكستون إلى وجود «مخاوف جدية تتعلق بالمساواة والتمييز» ينبغي معالجتها، موضحًا أن هناك نحو 177 ألف زوجين يعيشان معًا دون زواج، إضافة إلى ما يُقدر بنحو مليون شخص لا أبناء لهم، لا يحصلون على معاملة عادلة بموجب قوانين ضريبة الميراث في أيرلندا.
وأوضح أن الحملة تطالب باستحداث حد إعفاء مدى الحياة من ضريبة الميراث بقيمة 460 ألف يورو لكل مواطن، مع ربط هذا الحد بمعدل التضخم.
وأشار إلى أن الابن الذي يرث منزلًا عائليًا تبلغ قيمته 400 ألف يورو لا يدفع حاليًا أي ضريبة ميراث، بينما قد يضطر الأخ أو الأخت أو ابن الأخ أو ابنة الأخت الذين يرثون المنزل نفسه من قريب ليس لديه أبناء إلى دفع ضريبة تصل إلى نحو 119 ألف يورو.
وأضاف أن صديقًا مقربًا أو مقدم رعاية أو جارًا يرث العقار نفسه قد يواجه فاتورة ضريبية تتجاوز 125 ألف يورو.
وقال: «هذا ليس نظامًا عادلًا ومنصفًا لضريبة الميراث»، مؤكدًا أن الحملة لا تطالب بخفض الضرائب، بل بـ«العدالة والمساواة» في معاملة جميع المواطنين.
وأضاف: «الأمر يتعلق بضريبة الميراث، لكنه في جوهره ثمن العيش في ديمقراطية يُعامل فيها كل مواطن على قدم المساواة».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة استراتيجية الضرائب ترفع سنويًا أوراقًا استشارية تتضمن خيارات للسياسة الضريبية، لكنها لا تتخذ قرارات حكومية.
من جانبها، أكدت الحكومة أنه، ووفقًا للممارسة المتبعة، لا يعلق وزير المالية على القضايا الضريبية قبل إعلان الموازنة، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن أي تعديلات محتملة على ضريبة الميراث.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
