تفاؤل بقوة العلاقات البريطانية-الأيرلندية لمواجهة تحديات قوانين الإرث الجديدة
أعرب كريس هيتون هاريس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية، عن ثقته في أن العلاقة بين بريطانيا وأيرلندا كافية للتعامل مع الخلافات حول القوانين الجديدة المتعلقة بتركة الاضطرابات، وذلك خلال المؤتمر الحكومي البريطاني الأيرلندي في لندن.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وهذه القوانين تتضمن تقديم نوع محدود من الحصانة من الملاحقة القضائية للأفراد الذين يتعاونون مع الهيئة الجديدة، المعروفة باللجنة المستقلة للمصالحة واستعادة المعلومات، والتي ستتولى مهمة التعامل مع قضايا الاضطرابات غير المحسومة اعتبارًا من الأربعاء.
ورغم المعارضة الشديدة من الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية ومنظمات الضحايا، تعهدت الحكومة البريطانية بالمضي قدمًا، وقد أثارت هذه الخطوة قضية بين الدول أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أكد حكم صادر عن المحكمة العليا في بلفاست عدم توافق بند الحصانة المشروطة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي تستأنفه الحكومة البريطانية.
خلال المناقشات، أوضح مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، أن الحكومة تفهم مخاوف بريطانيا بخصوص القضية الدولية المرفوعة ضد القوانين الجديدة لكنها تحركت “بتردد” لرفعها.
وأضاف مارتن، أن حكومته وجميع الحكومات السابقة ستستمر في الدفاع عن أهمية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الجمعة العظيمة.
من جهته، شدد جوناثان كاين، وكيل وزارة الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، على أن قانون الإرث ليس “تسترًا” بل وسيلة تسمح بتقديم إجابات أكثر فعالية لعدد أكبر من الأشخاص. وأكد كاين أن الهيئة الجديدة ستتمتع بإمكانية الوصول إلى سجلات الدولة أكثر من أي وقت مضى، مما يعزز قدرتها على معالجة القضايا بشكل أكثر شمولية.
في النهاية، أشار مارتن إلى أن الحكومة ستتعاون بشكل كامل مع تحقيقات تفجيرات أوماغ وستعقد اجتماعات مع مجموعات الضحايا لتقييم الوضع الراهن، مؤكدًا على التزام أيرلندا بتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
المصدر: Breaking News
