تعرف على نظام تسوية أوضاع العمالة غير الشرعية وطالبي اللجوء المتأخرين في أيرلندا

وافقت الحكومة الايرلندية على خطة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير المسجلين وأسرهم الذين يعيشون في أيرلندا.

كما ورد عن وزارة العدل إنها ستمكّن المتقدمين المؤهلين من البقاء والإقامة في الولاية وتسوية وضع إقامتهم، عند استيفاء معايير محددة ، سيستفيد المهاجرون غير المسجلين على المدى الطويل ومن يعولهم المستحقون من هذا البرنامج.

قالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي ، في برنامج Morning Ireland في RTÉ’s ، “هؤلاء الأشخاص يعيشون ويعملون بالفعل في مجتمعاتنا ويذهب أطفالهم إلى المدارس هنا. ومع ذلك فهم غير موثقين”.

وأضافت “إن وضعهم الحالي يتركهم ضعفاء للغاية ، ويترك أسرهم معرضة للخطر ويعني ذلك أنهم لا يستطيعون أن يصبحوا جزءًا كاملاً من مجتمعنا”.

وقالت إنه من المهم السماح للناس “بالخروج من الظل” وتزويدهم بالطمأنينة بأننا “نريدهم أن يظلوا وأن يظلوا جزءًا من مجتمعاتنا”.

علما بأنه سيتم فتح البرنامج محدود الوقت للتطبيقات عبر الإنترنت في يناير وسيتم قبول الطلبات لمدة ستة أشهر.

شرط مهم

يجب أن يكون لدى المتقدمين فترة أربع سنوات إقامة غير موثقة في الدولة ، أو ثلاث سنوات في حالة من لديهم أطفال.

سيحصل المتقدمون الذي تتوفر فيهم الشروط  على إذن الهجرة ، والوصول إلى سوق العمل ، وسيكونون قادرين على بدء طريق نحو المواطنة (التقديم على المواطنة).

وبذلك ستهدف فترة الستة أشهر إلى تمكين الناس من التقدم وتسوية أوضاعهم ، وفقًا لوزارة العدل.

أعداد تخمينية

الحقيقة  لا توجد بيانات موثوقة حقيقية عن عدد الأشخاص غير المسجلين في الدولة. الا أن  الوزارة صرحت بأن الدراسات تشير إلى أنه من الممكن أن يصل عددهم إلى 17000 شخص لا يحملون وثائق ، بما في ذلك ما يصل إلى 3000 طفل ، وأن العديد منهم قد يكونون في وظائف ، على الرغم من احتمال حصولهم على رواتب منخفضة. وعليه،  نظرًا لعدم وجود بيانات موثوقة ، تقول إنه من الصعب تحديد عدد المؤهلين.

 معايير الأهلية

– سيحتاج مقدمو الطلبات إلى قضاء فترة إقامة لمدة أربع سنوات في الدولة دون إذن الهجرة ،

–  أو ثلاث سنوات في حالة من لديهم أطفال متزامنة مع  تاريخ فتح النظام لتقديم الطلبات مع الشهر الأول من العام 2022.

–  سيتم منحهم تصريح هجرة يسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى سوق العمل.

–  ستكون المدة القادمة من الإقامة تمكنهم  لأغراض السعي للحصول على الجنسية عن طريق التجنس.

– يمكن لأولئك الذين لديهم أمر ترحيل حالي التقدم بطلب ، إذا كانوا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات الإقامة غير الموثقة.

– يجب على المتقدمين تلبية المعايير المتعلقة بحسن الخلق والسجل / السلوك الجنائي وألا يشكلوا تهديدًا للدولة.

– لن تؤدي الإدانة بجرائم بسيطة ، في حد ذاتها ، إلى فقدان الأهلية.

– سيتمكن الأشخاص الذين لديهم أذونات طالب منتهية الصلاحية من التقديم أيضًا.

وصف الوزيرة

 وقد وصفت الوزيرة هيلين ماكنتي هذه الخطة  بأنها برنامج لمرة واحدة في جيل من شأنه أن يجلب بعض “اليقين الذي تشتد الحاجة إليه وراحة البال” لآلاف الأشخاص الذين يعيشون هنا بالفعل ويقدمون مساهمة قيمة للمجتمع والاقتصاد”.

وأضافت  “أعتقد أنه عند افتتاح هذا المخطط ، فإننا نظهر نفس النوايا الحسنة وكرم الروح الذي نطلبه يظهر لعدد لا يحصى من الشعب الأيرلندي الذين غادروا هذه الجزيرة لبناء حياتهم في مكان آخر.”

المنظمات القائمة على الحملة وأهمية البحث العلمي

 في أكتوبر / تشرين الأول ، نشرت منظمة العدالة من أجل مجموعة غير موثقة (JFU) ومركز حقوق المهاجرين في أيرلندا (MRCI) بحثًا علميا مهمة ضمن حملة قوية حول حياة أكثر من 1000 مهاجر غير موثق في أيرلندا.

وهذه المشاركة ، أعطت فكرة جيدة عن الحياة العملية لأولئك الذين شملهم الاستطلاع الذي كانت نتائجه:

– 75 ٪ منهم يعيشون في أيرلندا لمدة خمس سنوات أو أكثر و 93 ٪ منهم يعملون.

– وتراوحت أعمار 70 في المائة بين 24 و 44 وكان كثير منهم يعملون في قطاعات حيوية من الاقتصاد.

–  27٪ كانوا يقدمون الرعاية لكبار السن في البيوت الخاصة.

–  17٪ كانوا يعملون في التنظيف والصيانة.

 – 10٪ في رعاية الأطفال و

–  5٪ في البناء.

–  26٪ لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور و

–  46٪ يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.

–  ثلاثة أرباع المستجيبين كانوا يعملون في نفس الوظيفة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر و

-83٪ كانوا يعملون في نفس القطاع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر.

 عند إطلاق الاستطلاع ، قال رئيس JFU Tjanasi Jack إنه أظهر أن الأشخاص غير المسجلين هم في قلب المجتمعات وأن هناك حاجة إلى حل واضح وعادل.

طالبي اللجوء

المخطط الذي أعلنت عنه وزيرة العدل هذا الصباح (صباح يوم الجمعة) سيتضمن عملية موازية للأشخاص في نظام اللجوء المباشر.

حيث سيسمح لمقدمي طلبات الحماية الدولية الذين لديهم طلب معلق للحصول على الحماية الدولية وكانوا في عملية اللجوء لمدة لا تقل عن عامين بالتقدم.

ويستند هذا إلى التوصية التي قدمتها مجموعة الخبراء الاستشارية ، بقيادة الدكتورة كاثرين داي ، فيما يتعلق بالأشخاص الذين شاركوا في عملية الحماية لمدة عامين أو أكثر.

قالت الوزيرة إنه من خلال تسوية الوضع القانوني لمن هم غير موثقين لفترة طويلة في الدولة ، تحرص الحكومة أيضًا على “أن نتعامل مع أي حالات لجوء قديمة حتى يبدأ تشغيل النظام الجديد المتصور بموجب الكتاب الأبيض في عام 2024”  .

التزمت هيلين ماكنتي بتقليل أوقات معالجة كل من قرارات الدرجة الأولى والاستئناف إلى ستة أشهر على التوالي ، والتي تقول إنها ستفيد الجميع في نهاية المطاف في عملية الحماية.

علما انه تم تطوير البرنامج وفقًا لوزارة العدل ، بعد عملية تشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل مباشرة مع الأشخاص والأسر الذين هم في ظروف ضعيفة تتعلق بالهجرة ، وكذلك أصحاب المصلحة المشتركين بين الإدارات والتنفيذيين.