أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أنها لن تمضي قدمًا في خططها لتقديم قوانين جديدة تتعلق بخطاب الكراهية، لكنها ستواصل العمل على إقرار القوانين المتعلقة بجرائم الكراهية ضمن تشريعات العدالة الجنائية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال حديثها في أثلون، أكدت ماكنتي أنها ستقدم تعديلات على مشروع قانون العدالة الجنائية (التحريض على العنف أو الكراهية والجرائم القائمة على الكراهية) لعام 2022 في مرحلة اللجنة داخل مجلس الشيوخ.
وقالت ماكنتي: “العنصر المتعلق بالتحريض على الكراهية لا يوجد حوله توافق، لذلك سيتم التعامل معه في مرحلة لاحقة”.
وأضافت الوزيرة أنها قدمت التعديلات المقترحة على قادة الأحزاب الثلاثة المتحالفة خلال فصل الصيف، مؤكدةً على إصرارها على إقرار تشريع لجرائم الكراهية.
وأوضحت ماكنتي: “هذا القانون سيبعث برسالة قوية وواضحة، إذا قمت بالاعتداء على شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب لون بشرتهم أو أصولهم، ستواجه عقوبة أشد”.
ومن جهته، أشار وزير الإنفاق العام والإصلاح، باسكال دونوهو، إلى أن الحكومة اعترفت بعدم قدرتها على تحقيق توافق حول بعض أجزاء القانون، قائلاً: “لم نتمكن من تحقيق الاتفاق الضروري حول هذا التشريع الهام”.
ويعود التشريع المتعلق بخطاب الكراهية الحالي إلى عام 1989، وأوضح دونوهو أن الحكومة تواصل جهودها في مجالات أخرى لمعالجة القضية، بما في ذلك تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: “ما نحاول فعله هو من خلال تشريعات أخرى، مثل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مؤشر واضح على جهودنا للتصدي لتأثير اللغة والتحريض على السلوك والتهديدات داخل المجتمع”.
مشروع القانون مثير للجدل منذ البداية
أثار مشروع القانون جدلاً منذ تقديمه، بسبب عدم وضوح تعريف خطاب الكراهية، وتوسيع فئات الأشخاص الذين قد يتعرضون للكراهية أو الإساءة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت شين فين، من بين أطراف أخرى، إلى إلغاء المشروع. وأوضح المتحدث باسم العدل للحزب، با دايلي، في بيان في شهر 3 الماضي أن الحزب “أثار مخاوف جدية بشأن العيوب في مشروع القانون”.
ورغم ذلك، تعرض الحزب لانتقادات بسبب دعمه السابق لمشروع القانون، حيث صوّت نوابه لصالحه في مجلس النواب العام الماضي.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم المالية، بيرس دوهرتي، أن الحزب لم يدعم القانون في مجلس الشيوخ وصوت ضده في يونيو الماضي.
وقال دوهرتي: “لقد أثار حزبنا مخاوف جدية بشأن هذا التشريع طوال العملية، وقدمنا عددًا من التعديلات”. لكنه انتقد الحكومة لعدم استماعها لتلك التعديلات، واصفًا تعاملها مع الأمر بأنه “متعجرف”.
وأضاف أنه آن الأوان لإنهاء “المهزلة” المتعلقة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الوقت قد ضاع على التشريع الذي لم يحظَ بدعم الأحزاب كافة.
يذكر أن الملياردير التكنولوجي، إيلون ماسك، قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيموّل تحديات قانونية ضد هذا التشريع.
تقرير: جو ماج راولي
المصدر: RTÉ
