تم التعبير عن القلق من التعديلات المقترحة على مشروع قانون التخطيط الجديد، التي قد تسمح بتجاوز قرارات السلطات المحلية في حال رفضها لمشروعات تطويرية جديدة في مناطق تشهد ازدحامًا سكنيًا.
ومشروع قانون التخطيط والتطوير لعام 2023، الذي يمثل ثالث أضخم مشروع قانون في تاريخ الدولة بأكثر من 700 صفحة، يهدف لتجميع وإصلاح القوانين الحالية في تشريع موحد.
ومع ذلك، يتوقع أن يزداد طول مشروع القانون بسبب تقديم أكثر من 1,100 تعديل من قبل الحكومة والمعارضة أثناء مرحلة اللجنة البرلمانية لفحصه بدقة.
وكان مشروع القانون الأصلي يشمل قيودًا جديدة لجعل الطعون القضائية ضد القرارات التخطيطية أصعب، إلى جانب تعديلات على “An Bord Pleanála”.
وفي صيغته الحالية، ستفرض قيود على قدرة جمعيات السكان على تقديم دعاوى قضائية، مع متطلب توفر دستور للجمعية وضرورة التصويت بأغلبية ثلثين لرفع القضية إلى المحكمة.
ومن التعديلات المطروحة، التي تم نشرها يوم الخميس، هناك ما يقرب من 400 تعديل تحت اسم وزير الإسكان دارا أوبراين، في حين قدم المتحدثون باسم المعارضة، مثل إيوين أو بروين من شين فين وسيان أوكالاهان من الديمقراطيين الاجتماعيين، عددًا كبيرًا من التعديلات أيضًا.
وأثيرت مخاوف خاصة حول تعديل حكومي يقضي بتجاوز السلطات التخطيطية إذا رفضت تطويرات جديدة استنادًا فقط إلى أن السكن في منطقة معينة قد وصل إلى طاقته القصوى ضمن خطة التطوير المحلية.
وانتقد أوكالاهان هذا التعديل بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه يدل على أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المطورين بشكل كبير:
“ويبدو أن النهج الذي تتبعه الحكومة يرمي إلى تغيير القواعد أو إلغائها بدلًا من معالجة المشكلة.”
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة إن هذا يأتي لضمان “مرونة ملائمة ومتناسبة” في عملية التخطيط فيما يتعلق بسعة وحدات السكن والتخطيط المنطقي.
ويعتقد أو بروين أن العدد الهائل من التعديلات التي قدمها الوزير وأعضاء البرلمان يدل على أن مشروع القانون غير مؤهل للغرض المنشود.
وقال أو بروين “إن وجود أكثر من 1,000 تعديل، نصفها من الحكومة وأعضاء البرلمان، يظهر أن هناك خللًا في مشروع القانون هذا”.
وأكد على أن التشريع، بصيغته الحالية، سيزيد من تعقيد النظام التخطيطي ويقود إلى مزيد من الدعاوى القضائية.
وأضاف “يهدد هذا المشروع بجعل نظامنا التخطيطي أكثر سوءًا”.
وجادل المتحدث باسم الوزارة بأن أغلبية تعديلات أوبراين “غير جوهرية”.
وأفاد المتحدث “هذه التعديلات تهدف إلى توضيح النص، تحسين التقاطعات والصياغة، وبالنهاية، جعل القانون أكثر سهولة للاستخدام من قبل الجمهور والمختصين”.
المصدر: Irish Examiner
