الحكومة تدرس تأجيل زيادة ضريبة الكربون مجددًا.. ووزير الإنفاق العام: لم يُتخذ قرار حتى الآن

قال وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة الكربون للمرة الثانية هذا العام، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والمعيشة على الأسر.

وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر 4 الماضي تأجيل تطبيق الزيادة، في أعقاب احتجاجات الوقود.

وبموجب القرار آنذاك، تم تأجيل الزيادة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1/5/2026، والتي ترفع معدل ضريبة الكربون إلى 71 يورو للطن، حتى 14/10/2026.

وتُفرض ضريبة الكربون على مجموعة من أنواع الوقود والطاقة، من بينها الفحم والخث وزيت التدفئة المنزلية والغاز الطبيعي والبنزين والديزل.

وكان وزير المناخ والطاقة والبيئة داراغ أوبراين قد قال لموقع «The Journal» يوم السبت، إن خيار تأجيل الزيادة مرة أخرى «مطروح على الطاولة» ضمن المناقشات المتعلقة بالميزانية المقبلة.

وخلال مقابلة مع برنامج «This Week» على إذاعة «RTÉ Radio 1»، سُئل تشامبرز عما إذا كانت الحكومة تفكر في تمديد الجدول الزمني للزيادات، بحيث ترتفع الضريبة بمبالغ أصغر على فترة زمنية أطول.

وقال: «لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر، باستثناء القول إننا ندرك الضغوط التي تتعرض لها الأسر ونتعامل معها بمرونة واستجابة».

وأضاف أن الحكومة تدرك جيدًا تأثير أسعار الطاقة على الأسر في مختلف أنحاء البلاد، ولهذا السبب تتم دراسة القضية في إطار أوسع.

لكنه حذر من أن الاستمرار في تأجيل ضريبة الكربون قد يؤثر على خطط إنفاق حكومية أخرى، نظرًا إلى تخصيص الإيرادات التي تحققها الضريبة لتمويل مجالات محددة.

وأوضح أن عائدات ضريبة الكربون تُخصص لخطط تشمل تحسين كفاءة الطاقة في المنازل، وإجراءات مكافحة فقر الوقود، إلى جانب برامج زراعية وبيئية.

وقال إنه إذا تم تمديد تأجيل ضريبة الكربون لفترة طويلة أو إلى أجل غير محدد، فسيكون لذلك تأثير على حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على هذه المجالات خلال عام 2027.

وأكد تشامبرز أن القرارات التي ستُتخذ في ميزانية هذا العام يجب أن تكون مستدامة وقابلة للتمويل وآمنة على المدى المتوسط والطويل.

وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة، قال إن الحكومة تريد دعم العمل ومكافأته في مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك حزمة مهمة تتعلق بضريبة الدخل، لكنها ستكون معتدلة بصورة عامة بما يتناسب مع قدرة الدولة المالية.

كما أشار إلى أن تكاليف رعاية الأطفال بالنسبة للأسر الشابة ستكون من المجالات التي ستحظى باهتمام الحكومة.

وأضاف أن الحكومة ستواجه في الوقت نفسه مفاضلات بين أولويات الإنفاق المختلفة، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاح وتحسين الكفاءة والإنتاجية داخل القطاع العام.

وفي ملف منفصل يتعلق بالإنفاق الصحي، أشار تقرير صادر عن المجلس الاستشاري المالي الإيرلندي «Irish Fiscal Advisory Council – IFAC» هذا الأسبوع إلى ارتفاع تجاوز الإنفاق الصحي المخصص من 400 مليون يورو إلى 700 مليون يورو في شهر 8، ما يضعه على المسار ليصبح ثاني أكبر تجاوز للإنفاق الصحي خلال عقد.

وقال تشامبرز إن هناك «تنفيذًا غير فعال» من جانب هيئة الخدمات الصحية «HSE» لبعض الضوابط التي تم الاتفاق عليها وتوجيهها من الحكومة خلال الأشهر الماضية.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية إضافية داخل «HSE» لضمان تعزيز الرقابة على الإنفاق.

وأوضح أن الصورة تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تمكنت بعض المناطق من الحد من إنفاقها خلال أشهر الصيف، بينما تفاقم الوضع في مناطق أخرى.

وقال إن وزارته ووزيرة الصحة جينيفر كارول ماكنيل، ستعملان على إدخال ضوابط إضافية قبل نهاية العام بهدف تعزيز الإدارة والرقابة المالية داخل «HSE».

وأشار تشامبرز إلى أن الإنفاق على نظام الصحة العامة سيبلغ نحو 28 مليار يورو هذا العام، معتبرًا أن النقاش بشأن ما إذا كانت الدولة توفر تمويلًا كافيًا للنظام الصحي العام قد انتهى.

ولم يحدد الوزير المناطق التي سجلت أداءً ماليًا غير مقبول، لكنه أكد أن تجاوز الإنفاق سيؤثر على حجم الاستثمارات الإضافية التي يمكن توفيرها ضمن الميزانية.

وكان تشامبرز قد فرض في وقت سابق من هذا العام مساهمة بقيمة 446 مليون يورو على وزارات أخرى في محاولة لتعويض تجاوزات الإنفاق في قطاع التعليم، لكنه أوضح أن هذا الإجراء لن يُطبق على قطاع الصحة، حيث ستركز الحكومة بدلًا من ذلك على اتخاذ إجراءات تصحيحية أقوى.

المصدر: The Journal