حددت وزارة الحماية الاجتماعية، حوالي 5200 طالب حماية دولية قد يتأثرون بتطبيق اختبار الدخل الشهر المقبل. وأفاد متحدث باسم الوزارة، بأنهم بصدد إبلاغ هؤلاء الأفراد البالغين بالتغيير المرتقب.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفي تصريح سابق، أكدت وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، أن المتقدمين للحماية الدولية سيشهدون تخفيضات في مدفوعاتهم إذا كانوا يعملون ويتقاضون أكثر من 125 يورو أسبوعيًا.
وأوضحت الوزيرة همفريز، أن تقييم الدخل هو إجراء معتاد في نظام الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المراقب والمراجع العام أوصى بإجراء اختبار الدخل.
ودعت مجموعات حقوق المهاجرين، الحكومة إلى تأجيل تطبيق اختبار الدخل، حيث أعربت فيونا هيرلي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة حقوق المهاجرين واللاجئين (Nasc)، عن دهشتها من تقديم هذا الإجراء قبل مراجعة حكومية شاملة للحقوق الممنوحة لطالبي الحماية الدولية. وأكدت أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على الأسر التي تعيش في ظروف صعبة داخل نظام الإقامة المباشرة.
وقالت هيرلي: “نحن قلقون من عدم وجود أي مشاورات حقيقية حول ما يعنيه ذلك للعائلات العاملة في نظام الإقامة المباشرة. معدلات الفقر بين الأشخاص الذين يعيشون في هذا النظام مرتفعة جدًا، ويجب أن يدرك الناس أن هؤلاء لا يتلقون علاوة الأطفال، لذا فإن هذا التخفيض في المدفوعات سيكون له تأثير كبير”.
كما دعا جون لانون، الرئيس التنفيذي لمنظمة (Doras)، الحكومة إلى تأجيل هذا القرار حتى يتم إجراء تحليل شامل للأثر المتوقع والمدخرات المحتملة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدفع المزيد من الناس إلى الفقر، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم دقيق قبل اتخاذ أي قرارات.
وردت الوزيرة همفريز، بأن التغيير يهدف إلى ضمان معاملة الجميع بنفس الطريقة، مشيرة إلى أن أي دخل من العمل يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب مدفوعات الحماية الاجتماعية.
في تقريره لعام 2022 حول حسابات الخدمات العامة، أكد المراقب والمراجع العام، أن التشريع يتطلب من الوزارة إجراء تقييم الدخل بعد أن يكون المطالب قد تلقى دخلاً لمدة لا تقل عن 12 أسبوعًا، وتقليل أو إنهاء بدل المصروفات اليومية لتعكس أي زيادة في الدخل.
في الوقت ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأيرلندي، نيك هندرسون، إنه يدعم تأجيل إدخال اختبار الدخل للبالغين طالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن منظمته تواصلت مع وزارة الحماية الاجتماعية ووزارة الاندماج قبل أسبوعين لطلب التفاوض حول هذا الموضوع لكنها لم تتلقَ ردًا.
وأشار هندرسون إلى أن طالبي اللجوء غالبًا ما يعملون في وظائف مؤقتة ذات أجور منخفضة، وأن الأطفال في نظام الإقامة المباشرة لا يتلقون علاوة الأطفال، ما يفاقم عدم المساواة.
واقترح هندرسون أن يكون هناك زيادة في البدلات المقدمة للأطفال، وأن يتم مراجعة المبلغ المحدد في اختبار الدخل، حيث أن مبلغ 125 يورو يعتبر منخفضًا جدًا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن وزيرة الحماية الاجتماعية ووزير الاندماج سيقومان بمراجعة حقوق طالبي الحماية الدولية وتقديم تقرير إلى الحكومة خلال ستة أسابيع.
وأوضحت النصيحة على موقع (Gov.ie)، أنه “سيتم تطبيق تقييم الدخل لبدل المصروفات اليومية اعتبارًا من الشهر المقبل، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر”.
وأضافت النصيحة أن “دفع بدل المصروفات اليومية سيتوقف إذا كان دخل الشخص أكثر من 125 يورو في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا مجتمعة أو أكثر”، وأنه “بالنسبة للمطالبات التي تتضمن الأزواج أو العائلات، يمكن تقليل أو سحب دفع بدل المصروفات اليومية للشخص الذي لديه دخل. لن يؤثر ذلك على أي مدفوعات فيما يتعلق بأعضاء الأسرة الآخرين”.
وحاليًا، يتلقى البالغون المتقدمون للحماية الدولية بدلًا أسبوعيًا يُعرف ببدل المصروفات اليومية، يبلغ 38.80 يورو في الأسبوع إذا كانوا في سكن توفره الدولة، و113.80 يورو إذا لم يكونوا كذلك نتيجة لنقص السكن الحالي.
ويمكن لطالبي اللجوء أيضًا التقدم بطلب للحصول على إذن للعمل بعد ستة أشهر من تقديمهم طلب الحماية الدولية في أيرلندا. لم تزداد المعدل الأساسي لبدل المصروفات اليومية البالغ 38.80 يورو للبالغين و29.80 يورو للأطفال منذ عام 2018.
كما أن المتقدمين للحماية الدولية لا يستحقون علاوة الأطفال، ولكن الدولة توفر لهم السكن وثلاث وجبات يوميًا.
وفيما يتعلق ببطاقات العلاج، قال دونتشا أولاوغوير، المتحدث باسم شؤون الحماية الاجتماعية في حزب شين فين، إن هذه الخطوة تعتبر “خطوة منطقية”، مشيرًا إلى أن بطاقات العلاج لطالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين يجب أن تكون مشروطة أيضًا بتقييم الدخل.
وأضاف: “عندما يكون الشخص يعمل ولديه دخل كافٍ لإعالة نفسه، فمن المنطقي أنه لا يحتاج إلى الحصول على كامل بدل المصروفات اليومية، ويجب أن يكون لذلك مشروطًا بتقييم الدخل”.
واختتم بول مورفي، النائب من حزب People Before Profit-Solidarity، تصريحاته بوصف إدخال اختبار الدخل لطالبي الحماية الدولية بأنه “قساوة شكلية من الحكومة” و”قضية وهمية مختلقة” ليتظاهر الائتلاف بأنه يتخذ إجراءات بشأن قضية الهجرة.
وقال مورفي: “سوف يكلف الأمر أموالاً أكثر لتنفيذ اختبارات الدخل مما سيوفرونه. لن يكون هناك يورو إضافي واحد يُستثمر في الخدمات للأيرلنديين نتيجة لذلك، هذا فقط من أجل تحميل طالبي اللجوء المسؤولية”.
المصدر: RTÉ
