دخلت اليوم إجراءات جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى منع التحرش وتوفير حماية أكبر للضحايا، وفقًا لما أعلنته وزيرة العدل هيلين ماكنتي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وستتيح هذه الإجراءات للأشخاص الذين تعرضوا لسلوكيات تحرش التقدم بطلب إلى المحكمة الجزئية للحصول على أمر مدني يحظر استمرار هذا السلوك.
ويمثل النظام الجديد للأوامر المدنية تدخلاً مبكرًا لحماية الضحايا دون الحاجة إلى المستوى العالي من الأدلة المطلوبة لتأمين إدانة جنائية.
وتشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق الحماية لتشمل جميع ضحايا سلوكيات التحرش، بغض النظر عن علاقتهم بالجاني.
في السابق، كانت التشريعات تطبق فقط في الحالات التي يكون فيها الجاني شريكًا حاليًا أو سابقًا. أما الآن، فتسمح الأحكام الجديدة للمحكمة بإصدار أمر مؤقت حتى يتم البت النهائي في الطلب، حيثما ترى المحكمة أنه ضروري ومتناسب لضمان سلامة ورفاهية المتقدم بالطلب.
وتهدف هذه الأوامر المؤقتة إلى توفير حماية فورية للضحايا ضد السلوكيات الإجرامية المستمرة أثناء انتظارهم للبت في طلبهم.
وأوضحت الوزيرة ماكنتي، أن توفير الأوامر المدنية لمنع التحرش يمثل “خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بغض النظر عن العلاقة بين الضحية والجاني”.
وأضافت: “يمكن للتحرش أن يترك آثارًا خطيرة على الأشخاص الذين يتعرضون له، وأقوم بتقديم تشريعات قوية لضمان أن يكون لدى الجميع ما يحتاجونه لضمان حمايتهم وأمانهم، وأن يشعروا بالأمان”.
وتأتي هذه التشريعات الجديدة بعد تشريع صدر في شهر 11 من العام الماضي، والذي أنشأ جريمة جديدة مستقلة للتحرش وفرض عقوبات أشد على العنف المنزلي. تصل العقوبة القصوى لجريمة التحرش المستقلة إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ورحبت المديرة التنفيذية لمنظمة “Women’s Aid“، سارة بنسون، بالإجراءات الجديدة، مشيرة إلى أن الحصول على أمر حماية يمكن أن “يمنع تصعيد سلوكيات التحرش الخطيرة”.
وقالت في حديثها على برنامج “Morning Ireland” على “RTÉ“: “قد يكون الناس قد افترضوا أنه إذا تعرض شخص للتحرش، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على أمر تقييدي، ولكن في الواقع، حتى اليوم، كان على أي شخص في هذا الوضع المروع أن يبدأ بإجراءات جنائية ضد الجاني”.
وأضافت بنسون: “ونحن جميعًا نعلم أن العملية الجنائية قد تستغرق سنوات في بعض الأحيان، وكان من الممكن فقط في نهاية المحاكمة الجنائية أن يحصل ضحية التحرش على أمر تقييدي ضد الجاني”.
وأشارت إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ اليوم فقط، وبالتالي لم يتم اختباره بعد في المحكمة، مضيفة: “لم نرَ بعد كيف سيتم تطبيقه في المحاكم. ولكن بشكل عام، ما سيحتاجه الشخص الذي يتعرض لسلوكيات تحرش هو تقديم أدلة على سلوك الطرف الآخر أمام المحكمة”.
المصدر: RTÉ
