كشفت وزارة العدل، عن تسجيل أكثر من 480 حالة خرق للبيانات على مدار السنوات الثلاث الماضية، تضمنت فقدان مستندات حساسة، وأجهزة مشفرة، بالإضافة إلى وصول غير مصرح به إلى منصات التواصل الاجتماعي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووقعت هذه الانتهاكات عبر قطاعات حيوية من الوزارة، بما في ذلك الحماية الدولية، الاستجابة لأزمة اللاجئين الأوكرانيين، وطلبات الجنسية.
تفاصيل الخروقات
أظهرت السجلات 482 حالة منفصلة شملت فقدان أو سرقة 23 جهازًا، وحالتي فقدان أو تدمير متعمد أو عرضي للبيانات.
كان النصيب الأكبر من الخروقات – حوالي 400 حالة – يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات شخصية عبر رسائل أو بريد إلكتروني.
تضمنت الحالات الأخرى عرض مواد فوتوغرافية بشكل غير قانوني وحالتي وصول غير مصرح به إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
فقدت أو سُرقت أكثر من 50 مجموعة من الوثائق، من بينها ملفات تتعلق بأقسام الهجرة، والجنسية، وإعادة الترحيل.
فقدان الأجهزة المشفرة
شملت الأجهزة المفقودة أو المسروقة 15 جهازًا، تضمنت هواتف وأجهزة لابتوب من خدمة المراقبة، مكتب وزير الدولة، وقسم الهجرة.
فقد أيضًا قرص صلب مشفر من قسم العدالة الجنائية.
من بين الأجهزة المفقودة، هناك 8 أجهزة مشفرة اختفت أو سُرقت، من بينها جهاز من قسم الأمن وشؤون أيرلندا الشمالية.
إجراءات التحقيق
من إجمالي 482 حالة، تم إغلاق 434 تحقيقًا، بينما تم اعتبار حالة واحدة لاحقًا بأنها لا تشكل خرقًا.
أُبلغت مفوضية حماية البيانات (DPC) بأربع حالات، واتخذت الوزارة جميع الإجراءات الموصي بها.
لا تزال خمس حالات قيد التحقيق من قبل المفوضية، وتنتظر الوزارة القرارات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة.
وصرّح متحدث باسم الوزارة، بأن التعامل مع قاعدة بيانات كبيرة تضم عشرات الآلاف من العملاء سنويًا يُعرض الوزارة لخروقات عرضية، مؤكدًا أن معظم الحالات تقع ضمن الفئات “منخفضة إلى متوسطة المخاطر”.
وأضاف: “منذ 2022، كانت 96% من الخروقات مصنفة في فئات منخفضة أو متوسطة المخاطر، بينما تم تصنيف 20 حالة فقط (4%) على أنها عالية الخطورة”.
وأوضح أن 140 خرقًا تم إخطار مفوضية حماية البيانات بها، بناءًا على التقييمات الأمنية للوزارة.
وتؤكد وزارة العدل، التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الخروقات المستقبلية، وضمان حماية البيانات الحساسة الخاصة بالعملاء.
المصدر: Breaking News
