أعلن مكتب الإحصاء المركزي، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% خلال عام 2023، مما يعكس تقلصًا في قطاع الصناعات الذي تسيطر عليه الشركات متعددة الجنسيات. هذا الانكماش يعد انعكاسًا كبيرًا مقارنة بالنمو الذي شهده العام السابق 2022 بنسبة 9.4%.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
على الرغم من هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، فإن الطلب المحلي المعدل، الذي يعتبر مقياسًا أدق لأداء الاقتصاد المحلي، شهد نموًا بنسبة 0.5% خلال عام 2023. هذا النمو جاء أقل بكثير من التوقعات التي كانت 2.2% وفقًا لوزارة المالية، خاصة بعد تسجيل انخفاض في الاستثمارات خلال الربع الأخير من العام.
وأشار مكتب الإحصاء المركزي إلى أن الأحداث العالمية المستمرة وتباطؤ التضخم كان لهما تأثيرات متفاوتة على القطاعات المختلفة للاقتصاد. لوحظ انكماش في القطاعات الأكثر تأثرًا بالعولمة لأول مرة منذ عام 2013، حيث انخفضت الصناعة بنسبة 11%، في حين واصل قطاع المعلومات والاتصالات نموه بنسبة 8%.
وفي ما يخص القطاعات المرتكزة على السوق المحلي، سجلت الأنشطة الاقتصادية في قطاع التمويل والتأمين نموًا بنسبة 7.5% خلال العام، بينما شهد قطاع التوزيع والنقل والفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 4.5%، وتوسع قطاع الزراعة والغابات والصيد بشكل ملحوظ بنسبة 15.4%.
وتحدث وزير المالية، مايكل ماكغراث، عن الأرقام الجديدة، مشيرًا إلى أن الانخفاض بنسبة 0.4% في الطلب المحلي المعدل خلال الربع الأخير من العام الماضي كان نتيجة تراجع في استثمارات القطاع الخاص. لكنه أشاد بمتانة الاستثمار في مجال الإسكان، الذي سجل نموًا سنويًا بنسبة 12% في الربع الرابع.
وتوقع ماكغراث استمرار توسع إمدادات الإسكان خلال العام المقبل، مع الإشارة إلى بدء أكثر من 34,000 وحدة سكنية جديدة في الاثني عشر شهرًا حتى شهر 1/2024. كما أكد على نمو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية بنسبة 3.1%، مدعومًا بنمو قوي في فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن قوة سوق العمل، مع إضافة 90,000 وظيفة في آخر 12 شهرًا، تعد مؤشرًا على صحة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لفت إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ظل ثابتًا في نهاية العام الماضي بفعل تأثير تشديد السياسة النقدية.
كما ذكر ماكغراث أن انخفاض التضخم إلى 2.2% في شهر 2 يمثل أدنى معدل منذ شهر 7/2021، ما سيساعد على دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز الإنفاق خلال العام. وأضاف أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس تطبيعًا للنشاط في بعض القطاعات، خصوصًا الصيدلانية، بعد الزيادة في الطلب خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: RTÉ
