تحقيق يكشف استغلال ثغرة قانونية لتحويل ملايين المعاشات إلى أفراد عائلات أصحاب الشركات
كشف تقرير جديد عن استغلال شركات لثغرة قانونية في نظام المعاشات، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من نصف مليون يورو سنويًا إلى صناديق معاشات لأصحاب الشركات وأفراد عائلاتهم، بما في ذلك الأزواج، والأبناء، والآباء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
تفاصيل التحقيق
- في عام 2023، حددت مراجعة أجرتها “Revenue Commissioners“، أن 125 شركة نقلت ما لا يقل عن 100,000 يورو إلى صناديق معاشات الأفراد للاستفادة من الإعفاءات الضريبية السخية.
- 17 حالة شملت مساهمات تجاوزت 500,000 يورو، ووجدت بعض الحالات التي بلغت المساهمات فيها أكثر من 1.3 مليون يورو خلال عام واحد.
- حوالي 80% من المستفيدين من هذه المساهمات كانوا مرتبطين شخصيًا بصاحب العمل، مثل الأزواج أو الأبناء أو الآباء.
وأظهرت المراجعة، أن الثغرة استُغلت بشكل كبير بعد إدخال قانون المالية لعام 2022، والذي أتاح تحويلات لمعاشات (PRSA) دون فرض ضريبة على الدخل. وأكد التقرير أن بعض المحاسبين استغلوا هذه الثغرة لتحقيق فوائد ضريبية كبيرة لعملائهم.
أرقام مثيرة للقلق
- رغم أن الحالات الـ125 تمثل 0.3% فقط من إجمالي الوظائف التي تتلقى مساهمات (PRSA)، إلا أنها تشكل 20% من إجمالي المساهمات.
- 61% من الحالات ذهبت مباشرة لأصحاب الشركات، و12% لأزواجهم، بينما استحوذ الأبناء والآباء على نسبة أقل من المدفوعات.
وأشارت المراجعة إلى حالات “تضحية بالراتب”، حيث تم تعيين أفراد العائلة برواتب متواضعة وتحويل أضعاف تلك الرواتب إلى صناديق المعاشات.
وصف التقرير هذه التصرفات بأنها مخالفة صريحة لقوانين الضرائب والنوايا السياسية من التشريع.
وأغلقت الثغرة في ميزانية العام الماضي، لكن التقرير حذر من إمكانية ظهور حالات مشابهة في المستقبل ما لم يتم تشديد الرقابة.
وأشار مسؤول في (Revenue) إلى أن بعض الحالات المكتشفة كانت “تتجاوز النوايا الأصلية للقانون” وتعتبر إساءة واضحة لاستخدام النظام.
المصدر: Breaking News
