ألمح ليو فارادكار، رئيس وزراء، إلى شكوكه بخصوص مدى قوة الصياغة الخاصة بالرعاية المقترحة من جمعية المواطنين مقارنةً بالتعديل المزمع طرحه في الاستفتاء المقبل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
خلال حديثه عن الاستفتاءين المزمع إجراؤهما في الثامن من شهر 3 المقبل لتعديل الدستور، ذكر فارادكار أن التعديل الثاني، المتعلق بالرعاية، ينص على إلغاء المادتين 41.2.1 و41.2.2 اللتين تتحدثان عن دور المرأة و”واجباتها في المنزل”، واستبدالهما بمادة جديدة تقر بجهود مقدمي الرعاية الأسرية.
وقد اقترحت جمعية المواطنين للمساواة بين الجنسين استخدام لغة غير محددة الجنس تُلزم الدولة بـ”اتخاذ تدابير معقولة لدعم الرعاية داخل المنزل والمجتمع بشكل أوسع”.
وبيد أن الصياغة المقدمة للاستفتاء تشير إلى أن الدولة “يجب أن تسعى جاهدة” لدعم تقديم الرعاية من قبل أفراد الأسرة لبعضهم بعضًا.
عندما سُئل عن الصياغة المختارة، أفاد رئيس الوزراء بأن “هناك لغة مختلفة كان يفضلها البعض”.
وتابع قائلًا: “وكانت هذه اللغة تنص على أن الدولة ستتخذ ‘تدابير معقولة’، لكن ما هو المعقول؟ هل هذا حقًا أقوى؟ أنا لست متأكدًا تمامًا من ذلك.
وقال: “دائمًا ما يتوجب على الحكومة اتخاذ قرارات واختيارات صعبة. وأنا شخصيًا كنت شاهدًا على ذلك منذ 12-13 عامًا عندما كان النقاش يدور حول تقليص الميزانيات بدلاً من زيادة الموارد. ولابد للحكومات من اتخاذ قرارات صعبة. إذا أدخلت لغة صارمة للغاية حول الرعاية دون تضمين لغة تتعلق بعلاج السرطان، فإن ذلك يشكل مشكلة”.
وأضاف: “يجب أن تترك مساحة من الحرية للمنتخبين لتحديد كيفية تخصيص الموارد وإنفاق الأموال، لأنه إذا تم تضمين كل شيء في الدستور، فإن القضاء هو من سيحسم الأمور وليس المنتخبون، وهذا ليس بالأمر الجيد.”
وأوضح فارادكار، أن هناك “تخويفًا” يحيط بصياغة الاستفتاء الآخر الذي يهدف إلى توسيع تعريف الأسرة ليشمل العلاقات “المستدامة” وليس فقط تلك المبنية على أساس الزواج. “لم نلجأ إلى القاموس لفهم معنى ‘مستدامة‘”.
وتابع: “هذا المصطلح موجود بالفعل في تشريعات العيش المشترك لعام 2010 وفي القانون الأوروبي أيضًا. العلاقة المستدامة هي تلك العلاقة التي تتسم بالعناية والالتزام والدوام. لا يمكن لأحد أن يجد نفسه في مثل هذه العلاقة بمحض الصدفة، وما نضعه في اعتبارنا يشمل الأسر ذات الوالد الواحد، المتعايشين، والأسر التي يقودها جد أو وصي”.
وقال: “في الواقع، الكثير من هذه الجوانب موجودة بالفعل في قانوننا. الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات الأسرة ذات الوالد الواحد مثلاً، هم تحت قانون الرعاية الاجتماعية، وللمتعايشين التزامات معينة تجاه بعضهم البعض وفقًا لقانون 2010. ما يقوم به هذا الاستفتاء في جوهره هو تحديث الدستور ليلحق بالقانون.”
وختم قائلًا: “لقد فكرنا كثيرًا وبعمق في الصياغة. هذا هو سبب طول الفترة الزمنية التي استغرقناها للتوصل إلى هذا القرار.
وأشار إلى أنه لقد استشرنا الخبراء القانونيين ودعونا المترجمين الأيرلنديين إلى الاجتماعات، لأن النسخة الأيرلندية هي التي تتمتع بالأولوية في القانون.
وتابع: “لذا، بذلنا جهدًا كبيرًا في صياغة النص، و‘مستدامة‘، مرة أخرى، ليست موجودة حاليًا في الدستور، لكنها موجودة بالفعل في القانون والقانون الأوروبي، وهناك الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بها أيضًا.”
المصدر: Breaking News
