نشرت شبكة الهجرة الأوروبية في أيرلندا (EMN Ireland)، بالتعاون مع معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، دراسة جديدة تسلط الضوء على التوظيف غير النظامي للعمال المهاجرين، خاصة في قطاع الخدمات الغذائية، مع التركيز على دور برامج تسوية الأوضاع وزيادة مرونة تصاريح العمل في معالجة هذه الظاهرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتشير الدراسة إلى أن التوظيف غير النظامي يتركز في قطاعات معينة في أيرلندا، خصوصًا في الخدمات الغذائية، التي شكلت 54% من الانتهاكات المتعلقة بتصاريح العمل في عام 2023. وجاءت قطاعات التجميل والعناية الشخصية بنسبة 12%، والتجارة بالجملة بنسبة 11%.
ويشمل التوظيف غير النظامي حالات مثل العمل غير المصرح به، أو العمل خارج شروط الإقامة، أو العمل أثناء الإقامة غير القانونية في البلاد. ويتسبب هذا النوع من التوظيف في مشكلات عديدة، مثل ضعف إمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي والخوف من الإبلاغ عن ظروف العمل السيئة بسبب التهديد بفقدان الوظيفة أو الترحيل.
في عام 2023، أجرت لجنة علاقات العمل (WRC) بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل إدارة الإيرادات والشرطة 4,727 عملية تفتيش، وتم اكتشاف 293 انتهاكًا لقوانين تصاريح العمل.
على الرغم من هذه الجهود، أثار العدد المنخفض للمفتشين مخاوف بشأن فعالية تطبيق القانون. ففي شهر 1 الماضي، كان هناك 63 مفتشًا فقط على مستوى البلاد، مع نسبة تفتيش بلغت 2.5% فقط من بين 191,600 صاحب عمل في أيرلندا. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المفتشين إلى 80 خلال العام.
وتعد برامج تسوية أوضاع المهاجرين غير الموثقين جزءًا هامًا من الجهود لمعالجة التوظيف غير النظامي. وشملت هذه البرامج:
- برنامج 2018 الذي استهدف الطلاب السابقين غير الموثقين، وحقق الإقامة لـ2,253 شخصًا.
- برنامج 2022 لتسوية أوضاع المهاجرين غير الموثقين على المدى الطويل، حيث حصل 4,617 شخصًا على الإقامة حتى منتصف 2023.
ومن بين المتقدمين لبرنامج 2022، كان 55% منهم في حالة عمل و11% يعملون بشكل مستقل، حيث تركزت وظائفهم في قطاعات مثل الضيافة والسياحة، والأطعمة والمشروبات، والتنظيف والصيانة.
وتضمنت قانون تصاريح العمل لعام 2024 تعديلات مهمة تسمح لحاملي تصاريح العمل العامة أو تصاريح المهارات الحرجة بتغيير أصحاب العمل دون الحاجة لتقديم طلب جديد، وذلك بعد فترة تسعة أشهر فقط بدلاً من عام كامل.
ويحاول القانون الجديد أيضًا توفير حماية قانونية محددة للعمال غير النظاميين، لكن هذه التعديلات لم يتم اختبارها عمليًا حتى الآن.
المصدر: ESRI
